سه روز و سه شب است که صدای موسیقی و شادی از خانه همسایه می‌آید. مسئولیت‌دار شدن زودهنگام دختر سیزده ساله‌شان را جشن گرفته‌اند. امشب به خانه بخت می‌رود. داماد را ندیده‌ام اما شنیده‌ام که او هم تازه پشت لبش سبز شده‎است. ازدواج زودهنگام در هرمز هم مانند سایر نقاط استان هرمزگان، زیر سایه شرع و عرف پذیرفته شده‌است. دختران و پسران کم سن و سالی که فقط از روی کنجکاوی با هم آشنا می‌شوند، به پیشنهاد خانواده و برای حفظ عرف جامعه‌ محلی، با اولین نفری که آشنا می‌شوند، ازدواج می‌کنند. ازدواج‌هایی که طلاق فرجام بسیاری از آن‌هاست. کودکی که هنوز به سن قانونی نرسیده و فقط در جمع‌های کودکانه وقت گذرانده‌است، مهارت کافی برای اداره زندگی را ندارد. طبق پژوهش دفتر امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان، نداشتن مهارت‌های ارتباطی یکی از سه عامل مهم در طلاق است. سالنامه‌های آماری سال ۸۹ تا ۹۵ نشان می‌دهند که بیشترین طلاق زوج‌های هرمزگانی، در فاصله یک تا سه سال پس از ازدواج اتفاق افتاده‌است. «رایحه مظفریان»، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی است. کتاب «حلقه» حاصل سال‌ها تلاش، مطالعه و پژوهش او در زمینه ازدواج کودکان در ایران است. او به پشتوانه سال‌های فعالیتش، شناخت نسبتا جامعی از وضعیت کودک‌همسری در استان هرمزگان دارد. در گفت‌و‌گویی با او سوالات‌مان را درباره وضعیت کودک‌همسری در هرمز پرسیدیم.

وضعیت کودک همسری در هرمز چگونه است؟

قبل از پاسخ به سوال شما ترجیح می‌دهم به موضوع مرتبط دیگری بپردازم. سازمان ثبت احوال کشور از سال ۸۷  اقدام به انتشار سالنامه آماری دیجیتال کرد. در این سالنامه چهار رویداد حیاتی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق منتشر می‌شود. این سالنامه تا سال ۹۶ جزئیات ازدواج و طلاق دختران کمتر از ۱۰ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال را در جدول‌هایی به تفکیک هر شهرستان، طبقه‌بندی و گزارش می‌کرد. پژوهشگران چند سالی با استفاده از این منبع آماری، تحلیل‌هایی در خصوص ازدواج و طلاق کودکان ارائه می‌کردند. من هم در زمان نگارش کتاب «حلقه»، به‌طور گسترده از این سالنامه آماری استفاده کردم. ارائه آمار به تفکیک شهرستان‌های هر استان، سند ارزشمندی در دست محققان و تحلیلگران بود. اما در سال ۹۷ تمامی جدول‌های استانی به تفکیک شهرستان حذف و فقط آمار کلی از کشور ارائه شد. جدول‌هایی که ازدواج و طلاق را بر حسب ماه وقوع رویداد، به تفکیک شهرستان نشان می‌دهند، موجود است. اما جدول‌های مرتبط با سن زوج یا زوجه در زمان ازدواج به تفکیک شهرستان‌ها حذف شده‌است. آمارها بر حسب تعداد ازدواج نیز حذف شده و تنها برحسب میزان ارائه شده‌است. همچنین گروه سنی کمتر از ۱۰ سال نیز از جدول‌ها حذف شده‌است. آمار و اطلاعات متمرکز، دقیق و علمی پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور است. این موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته‌اند. در سال‌‎های اخیر شاهد گفتمان محدود‌سازی ازدواج زودهنگام بوده‌ایم. موضوعی که حتی نمایندگان و مسئولان دولتی نیز به آن واکنش نشان داده‌اند. پژوهشگران حوزه کودک بارها خلاءهای آماری ازدواج و طلاق کودکان را گوشزد کرده‌اند و انتظار می‌رود که سازمان ثبت احوال به جای حصر عدد و رقم‌ها در بایگانی، آن‌ها را مانند گذشته شفاف در اختیار پژوهشگران قرار دهد. حذف آمار در شرایطی که تلاش بسیاری برای توجه به این معضل اجتماعی صورت گرفته‌است، فعالیت را سخت‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی به چه آماری می‌توان استناد کرد؟

من ترجیح می‌دهم برآوردهای سالنامه آماری ثبت احوال کشور در سال ۹۷ را نادیده بگیرم و به سال قبل آن رجوع کنم. طبق آمار منتشر شده در سالنامه سال ۹۶، چهارصد و هفده ازدواج در پسران کمتر از ۱۵ سال، دویست و هفده ازدواج در دختران کمتر از ۱۰ سال و ۳۵ هزار و ۳۳۳ ازدواج در دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در کل کشور ثبت شده‌است. از بین این تعداد، ۱۴ مورد ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال، پنج مورد ازدواج دختر کمتر از ۱۰ سال و ۶۲۲  مورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال مربوط به استان هرمزگان است. متاسفانه از ازدواج زودهنگام در جزیره هرمز آمار دقیقی وجود ندارد. جزیره هرمز در تقسیمات کشوری تا سال گذشته، بخشی از شهرستان قشم بود. اما در حال حاضر بخشی از شهرستان بندرعباس است. بنابراین بخشی از آمار ازدواج‌های هرمز، در شهرستان قشم و بخشی در بندرعباس ثبت شده‌است. برای به دست آوردن آمار دقیق باید به اداره ثبت احوال قشم و بندرعباس، دفاتر ازدواج و طلاق یا مراکز بهداشتی مراجعه کرد که تغییرات جمعیتی را ثبت می‌کنند. البته آن‌ها نیز آمار را در اختیار مراجعه کنندگان قرار نمی‌دهند. با توجه به سالنامه آماری سال ۹۶، شهرستان قشم هیچ ازدواج پسر کمتر از ۱۵ سال و دختر کمتر از ۱۰ سال ثبت نشده‌است.

علت کودک‌همسری در جوامع کوچکی مانند هرمز چیست؟

علت اصلی اشتیاق به ازدواج در سنین کم، به خصوص در منطقه‌ای مانند جزیره هرمز که زندگی روزمره روندی تکراری دارد، اغلب دور بودن از مرکز استان، عدم دسترسی به منابع مختلف، مشکلات اقتصادی و معیشتی است. زنان کمتر به فعالیت‌های فوق برنامه، هنری یا تفریحی می‌پردازند. مردان نیز شغل‌های محدودی دارند. زندگی در این منطقه‌ها اغلب خودگردان است. بنابراین کودکان موظفند در گذران زندگی به خانواده‌های‌شان کمک کنند. پسران پیش از موعد به بازار کار وارد می‌شوند. دختران نیز در خانواده، نقش‌های مهمی به عهده دارند. ترک تحصیل احتمالی در هر دو گروه جنسی، به دلیل‌های ذکر شده، نگران‌کننده است.

 کودک همسری موجب بروز چه آسیب هایی می شود؟

من معتقدم آسیب های کودک همسری، باید درهر دو گروه جنسی در نظر گرفته شود. ازدواج زود هنگام دختران، در اکثر موارد بیشتر از پسران است، اما نباید به کودک همسری در پسران کمتر توجه کرد. آسیب هایی که سازمان های بین المللی به آن اشاره کرده اند و درمورد هرمزنیز می تواند قابل اشاره باشد عبارتند از: بازماندن از تحصیل، پذیرش زودهنگام مسئولیت های فراتر از ظرفیت، بارداری زودهنگام زنان، احتمال طلاق در سنین بالاتر، دخالت نکردن در انتخاب شریک زندگی، تحمیل بار تربیت فرزند و تلاش برای کسب درآمد، عدم بلوغ جسمی، جنسی و فکری.

کودک همسری چرا یک آسیب به شمار می‌آید؟

انسان‌ها برای پذیرش برخی مسئولیت‌ها، باید روال طبیعی رشد خود را به آرامی و در کنار خانواده طی کنند. ازدواج زودهنگام باعث اختلال ناگهانی در روند طبیعی رشد می‌شود. کودک فرصت کافی برای اجتماعی شدن و کسب تجربه ندارد و ناگهان مسئولیت‌هایی را به اجبار می‌پذیرد که نقشی در انتخاب آن نداشته است. موافقان کودک‌همسری، معتقدند که در منطقه جنوب، به دلیل وضعیت آب‌وهوایی و گرمسیر بودن منطقه، افراد زودتر بالغ می‌شوند. از این افراد باید پرسید که چرا حق رای را نیز منطقه به منطقه در نظر نمی‌گیرند؟ چرا تصمیم‌گیری در سرنوشت کشور را به افراد زیر ۱۶ سال نمی‌سپارند؟ البته پاسخ این گروه واضح است؛ زیرا به قدرت تصمیم‌گیری آن‌ها اعتمادی ندارند. طبق منطقی که دختران و پسران جنوبی را زودتر از موعد بالغ می‌دانند، باید در سنین کمتر از ۱۶ سال نیز به آن‌ها حق رای و اخذ گواهینامه بدهند.

راهکار مقابله با کودک همسری چیست؟

مجلس شورای اسلامی در این دوره با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تلاش کرد تا تغییراتی در قانون ایجاد کند. اما مخالفت‌ها مانع از تغییر سن مورد توجه قانون شد. در قانون آمده‌است که ازدواج در سن کمتر از ۱۳ سال خورشیدی و پسران کمتر از ۱۵ سال خورشیدی، منوط به اذن ولی و اجازه دادگاه است. قانونی که اکنون اجرایی می‌شود پر از خلاء است که در اینجا مجال پرداختن به همه آن‌ها نیست. اما اساسی‌ترین سوال‌هایی که باید از مخالفان طرح افزایش سن ازدواج کودکان پرسید این است: با ازدواج‌های موقت و ثبت نشده در دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال چه می‌توان کرد؟ با عدم پافشاری قاضی‌ها برای ارجاع دادن موارد به پزشک قانونی چه می‌توان کرد؟ با عدم اطمینان از بلوغ جسمی و فکری فرد چه می‌توان کرد؟ آیا مصلحت ولی، درحالی‌که مسئولیت موردهای تحمیل‌شده قانونی به کودک، مانند مهریه، نفقه و تمکین پس از ازدواج از سمت قانون به ولی متحمل نمی‌شود، کافیست؟ در خاتمه اگر، ولی مصلحت بداند که یک سکه مَهر دختری باشد که قرار است به عقد پسرش دربیاید، مسئولیت پرداخت این یک سکه با چه کسی خواهد بود؟

*این مصاحبه در ۴۰۰۱، روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه ۹۸ در روزنامه «صبح‌ساحل» منتشر شده است.