ناقص‌سازی جنسی زنان در فقه و حقوق ایران

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهشگر حقوقی

ناقص‌سازی جنسی زنان یا ختنه زنان پدیده‌ای است که ریشه‌های تاریخی دارد. رواج این پدیده در برخی از مناطق ناشی از باورهای سنتی و آداب و رسوم و یا اعتقادات مذهبی است. دلیل هرچه باشد، پزشکان معتقدند انواع ناقص‌سازی جنسی زنان زیان‌های جبران‌ناپذیری‌ را به همراه دارد.

در بیانیه مشترکی که سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، یونسکو، کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های وابسته به سازمان ملل علیه ناقص‌سازی زنان منتشر نموده‌اند صریحا عنوان شده‌است که هیچ سود پزشکی برای ختنه زنان شناخته نشده‌ است و در عوض مشخص شده ‌است که این عمل برای زنان از بسیاری جهات مضر و خطرناک است.

سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است که سالیانه بیش از سه میلیون زن و دختر در ۲۸ کشور جهان برخی از آفریقا، برخی از کشورهای آسیایی و کشورهای خاورمیانه در معرض عمل بریدن آلت تناسلی هستند و با عوارض آن زندگی می‌کنند.

مضرات ناقص‌سازی جنسی زنان باعث شده است که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای برچیدن این پدیده صورت گیرد. یکی از این تلاش‌های بین‌المللی اختصاص یک روز برای مبارزه با ختنه زنان است. ۶ فوریه از طرف کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جهانی عدم هرگونه مدارا با ناقص‌سازی جنسی زنان اعلام شده است  هم اکنون از نظر بسیاری از فعالان حقوق زنان و کودکان، ختنه زنان نوعی خشونت فیزیکی علیه زن محسوب می‌شود.

کشور ایران نیز از جمله کشورهایی است که پدیده ختنه زنان در آن وجود دارد. به همین دلیل لازم است  است بررسی شود این پدیده در ایران چه جایگاهی داشته و قوانین و مقررات و فقه اسلامی  در مورد آن چه احکامی دارند.

بررسی فقهی

در مورد پدیده ختنه زنان فقهای شیعه نظراتی ارائه داده‌اند. از فقهای عصرهای پیشین نیز نظراتی در این مورد موجود است. از میان این فقها چندین نفر به این موضوع اشاره کرده و آن را مستحب دانسته‌اند. به عبارتی این فقها با تاکید بر واجب نبودن ختنه زنان آن را منع نکرده و جایز می‌دانند.

محقق حلی، شهید اول، شهید ثانی و علامه مجلسی از فقهایی هستند که ختنه زنان را واجب ندانسته اما آن را ممنوع نیز نمی‌دانند بلکه آن را مستحب نیز دانسته‌اند.

برخی از فقهای معاصر نیز در مورد این پدیده اظهار نظر کرده‌اند که بعضی آن را مستحب دانسته و برخی آن را مستحب و واجب ندانسته و مخالف آن هستند و حتی آن را حرام می‌دانند.

آیت‌الله خویی در این زمینه معتقد است:«مستحب است دختر را نیز ختنه کنند، هرچند بالغ شود و بهتر است دختر را در سن هفت سالگی ختنه کنند.»

آیت‌الله مکارم شیرازی معتقدند که ختنه کردن و زنان نزد علمای شیعه به اجماع و اتفاق واجب نیست؛ ولی حکم به استحباب آن کرده‌اند. در مورد طریقه آن در روایات تصریح شده که آن عضو مخصوص از ریشه برداشته نشود، بلکه تنها قسمت بالای آن برداشته شود.

 آیت‌الله صانعی بیان می‌دارند که:  ختنه دختران، مستحب نبوده و نیست. و یک امر مردمی و خواسته افراد در زمان‌ها و مکان‌ها بوده و جهتش همان حسن و زیبایی و کرامت نزد شوهر است. وجوب آن حتی اگر از نظر فقهی و حکم اولی آن، فی حد نفسه قابل اثبات باشد، چنانچه موجب بروز ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی و ضرر گردد و نیز علت و فایده‌ای بر آن مترتب نباشد، و… چه رسد به همه آن‌ها، به خاطر آن امور و آن شرایط باید قائل به حرمت و عدم جواز در این‌گونه زمان‌ها شد.

آیت‌الله محمدحسین فضل‌االله  معتفدند که: ختنه زنان ساخته و پرداخته اسلام نبوده وسنت و مستحب نیست. بلکه اسلام  آن را جزء امور پسندیده اجتماعی به حساب آورده است که می‌شود آن را جزء سنت‌ها و رسوم مورد عمل آن زمان (جاهلی) برشمرد. در ادامه آیت‌الله فض‌ االله روایت  بیان می‌دارد و می‌فرمایند: پیامبر (ص) در پرداختن به موضوع ختنه آن را مطلقا مباح نمی‌شمارد، بلکه نوعی نفرت را در آن برمی‌شمارد. حتی از فرمایش «فلا تنهکی ولاتستاصلی» هم می‌توان تحریم شرعی ختنه را فهمید. چرا که اصولی‌ها معتقدند ظاهر نهی همان حرمت است، مگر اینکه دلیلی بر عدم آن وجود داشته باشد.

(نظرات فقهی فوق از مقاله «ختنه زنان از دیدگاه فقه، حقوق پزشکی» نوشته مسعود بسامی اخذ شده است»)

همچنین آیت‌الله سیستانی در مخالفت خود با ناقص‌سازی جنسی زنان بیان داشته‌اند که: «گر منظور از ختنه دختر بریدن پوسته عضو جنسی زن (خروسه) باشد، صحیح آنست که این کار سنت شرعی نیست، بلکه در صورتی که به دختر آسیب برساند حرام است. و اما قطع خود عضو جنسی زن و یا قطع قسمتی از آن به یقین جنایتی در حق دختر محسوب می‌شود و برای والدین هیچ‌گونه مجوّزی در اقدام به آن وجود ندارد.»

با دقت در نظریات فوق مشخص می‌شود که فقها در مورد ختنه زنان اختلاف نظر دارند. برخی آن را جایز و برخی آن را حرام می‌دانند. از این رو نمی‌توان گفت که ناقص‌سازی جنسی زنان از دستورات اسلام بوده است. با توجه به اینکه مضرات جسمی و روحی این عمل هم اکنون آشکار شده است، هیچ دلیلی برای تجویز شرعی آن و یا ممنوع ندانستن آن وجود ندارد. بسیاری از فقهایی هم که ختنه زنان را حرام ندانسته‌اند در ادامه به عدم جواز آن در صورت وقوع ضرر تاکید کرده‌اند.

بررسی قانونی

 بررسی حقوق ایران نشان می‌دهد که قوانین در این زمینه ساکت است. البته قابل ذکر است بریدن آلت تناسلی در حقوق ایران در قالب قطع عضو جرم بوده و حسب مورد مرتکب به دیه یا ارش محکوم می‌شود. بر طبق ماده ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی: «قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد…» برخی‌ها معتقدند از این ماده می‌توان ممنوعیت ختنه زنان را برداشت کرد اما با توجه به اینکه مقررات مربوط به دیه از فقه اخذ شده و تعداد قابل توجهی از فقها ختنه زنان را ممنوع ندانسته‌اند نمی‌توان گفت آن نوعی از ناقص‌سازی جنسی مرسوم زنان در ایران که ختنه زنان نامیده می‌شود، مشمول این ماده بوده و جرم است چرا که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران در موارد سکوت یا نقص و اجمال قوانین باید به منابع فقهی مراجعه شود.  به همین دلیل نمی‌توان صراحتا گفت که این پدیده در ایران غیرقانونی است.

از همین رو لازم است قانون‌گذار ایران با وضع مقرراتی این پدیده را صراحتا ممنوع کند. هم اکنون که سال‌هاست تلاش برای برچیدن این پدیده شکل گرفته و علم پزشکی نیز مخالفت خود را با آن اعلام کرده است و از طرف دیگر موازین شرعی نیز اصراری بر انجام این عمل ندارند، شایسته است قانون‌گذار ایران هر نوع از ناقص‌سازی جنسی زنان را جرم‌انگاری کند. البته لازم به ذکر است که مبارزه با این پدیده صرفا با جرم‌انگاری آن محقق نخواهد شد بلکه لازم است با فرهنگ‌سازی، باورها و آداب و رسوم غلط و زیان‌آور برچیده شود. برای این کار لازم است علاوه بر وضع قانون، تدابیر فرهنگی در مناطقی که این پدیده رواج دارد پیش‌بینی و به اجرا در آید.

منبع