فقط در یک سال: ازدواج ۲۷۶ هزار دختربچه و زایمان ۱۰۹ هزار مادر نوجوان

ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله در ایران در سال ۱۳۹۲ به بالاترین میزان طی پنج سال گذشته رسیده و تعداد دختران زیر ۱۵ سالی که در کودکی٬ مادر می‌شوند نیز نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. این در حالی است  آخرین آمار رسمی در ایران، حاکی از مرگ ۱۰ درصد از نوزدانی است که مادران آنها بین ۱۰-۱۴ سال دارند.
بر اساس آمارهای رسمی یک‌هزار و ۷۲۷ دختربچه‌ زیر ۱۵ سال در سال ۱۳۹۲ مادر شده‌اند و در پنج سال گذشته (۱۳۸۸-۱۳۹۲) به طور متوسط بیش از ۸ درصد زنانی که زایمان کرده‌اند بین ۱۵-۱۹ سال داشته‌اند.
افزایش ازدواج دختربچه‌ها و مادر شدن در سنین کودکی در شرایطی است که مجلس با ارائه و تصویب طرح‌هایی در رابطه  با سیاست‌های  مبتنی بر افزایش جمعیت٬ در پی هرچه بیشتر محدود کردن دسترسی زنان به خدمات و آموزش‌های مربوط به پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی است.این محدودیت‌ها که بسیاری از آنها پیش از تصویب در مجلس اجرایی شده‌اند٬ دختربچه‌های بیشتری را در معرض بارداری‌های زودهنگام قرار ‌داده و سلامت آنها و فرزندان‌شان را به خطر می‌اندازد. به گونه‌ای که بر اساس آخرین سرشماری رسمی جمعیت در ایران آمار مرگ و میر نوزدان مادران کمتر از ۱۵ سال در ایران بیشتر از سایر گروه های سنی است و ۱۰ درصد نوزدانی که مادران آنها بین ۱۰ تا ۱۴ سال دارند٬‌می‌میرند.
در حالیکه اطلاعات محدودی در مورد جزئیات آمار  رسمی مربوط به زایمان دختربچه‌های زیر ۱۵ سال، منتشر شده، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) طی گزارشی از ثبت  چهار زایمان برای مادران ۱۰ ساله ، ۱۷ زایمان برای مادران ۱۱ ساله ، ۵۰ زایمان برای مادر ان۱۲ ساله ، ۲۷۵ زایمان برای مادر ان۱۳ ساله و ۱۲۸۹ زایمان برای مادران ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۱ خبر داد. بر اساس این گزارش که آمار آن از اطلاعات سازمان ثبت احوال استخراج شده، در سال ۱۳۹۱، چهار هزار و ۳۷۷ زایمان برای مادران ۱۵ ساله ، ۱۰هزار و ۶۳۷ زایمان برای مادران ۱۶ ساله ، ۱۹ هزار و ۸۸۱ زایمان برای مادران ۱۷ ساله ، ۳۱ هزار و ۴۹۴ زایمان برای مادران ۱۸ ساله و ۴۳ هزار و ۹۲۵ زایمان برای مادران ۱۹ ساله ثبت شده است.

چهار زایمان برای مادران ۱۰ ساله ، ۱۷ زایمان برای مادران ۱۱ ساله ، ۵۰ زایمان  برای مادر ان۱۲ ساله ، ۲۷۵ زایمان  برای مادر ان۱۳ ساله و ۱۲۸۹ زایمان  برای مادران ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۱ ثبت شده است

گزارش‌های سازمان ثبت احوال ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۲  نزدیک به ۲۸۰هزار دختر زیر ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند و بیش‌ از ۱۰۹ هزار دختر زیر۱۹ سال نیز مادر شده‌اند. بر مبنای این آمار یک‌هزار و ۷۲۷ دختربچه‌ زیر ۱۵ سال در سال گذشته بچه‌دار شده‌اند و آمار مادران زیر ۱۵ سال در پنج سال گذشته (۱۳۸۸-۱۳۹۲) بین ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تن در نوسان بوده است. در واقع طی این پنج سال به طور متوسط بیش از ۸ درصد زنانی که زایمان کرده‌اند بین ۱۵-۱۹ سال داشته‌اند.
سیستان و بلوچستان با ۴۶۲ زایمان در سن کمتر از ۱۵ سال٬‌ بالاترین آمار مادری دختربچه‌ها را دارد و پس از آن  خراسان رضوی و خوزستان با ۱۵۸ و آذربایجان شرقی و غربی با ۹۹ و ۹۰ زایمان زیر ۱۵ سال بالاترین آمار را از آن خود کرده‌اند.
وضعیت ازدواج دختربچه‌ها و  قوانین حامی ازدواج زودهنگام در ایران در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر ۱۳۹۳(۱۸ دسامبر ۲۰۱۴)  با  ممنوع کردن ازدواج کودکان، از تمامی کشورهای عضو این مجمع خواست که قوانین لازم برای پیشگیری از ازدواج کودکان و مجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند. سازمان ملل با غیرقابل پذیرش دانستن ازدواج کودکان بر اساس توجیهات فرهنگی و عرفی، از کشورهای عضو خواسته است که قدم‌های جدی برای توقف کامل ازدواج کودکان بردارند.

بالاترین آمار ازدواج دختربچه‌ها طی ۵ سال گذشته
سیر صعودی آمار مادران خردسال در حالی است که  تعداد دختربچه‌هایی که با ازدواج زودهنگام در معرض تجربه مادری در سنین کودکی قرار دارند نیز در حال افزایش است.
در  سال  ۱۳۹۲ آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال و همچنین آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال نسبت به سال ۱۳۹۱ بیشتر شده است. ۲۰۱ دختربچه زیر ۱۰ سال در سال گذشته شوهر داده شده‌اند و آمار ازدواج دختران ۱۰تا ۱۴ ساله نیز به بیش از ۴۱ هزار تن رسیده که ۵.۳۲ درصد از کل ازدواج‌ها در ایران را تشکیل می‌دهد.علاوه بر این  ازدواج نزدیک به ۲۳۵ هزار دختر بین ۱۵ تا ۱۹ سال  نیز طی این مدت به ثبت رسیده است.
استان خراسان رضوی با ۷هزار و ۶۳۵ ازدواج  واستان آذربایجان شرقی با ۴هزار و ۴۸۵ ازدواج بالاترین آمار ازدواج دختران ۱۰- ۱۴ سال را دارند و پس از آن استان‌های  خوزستان با ۲ هزار و ۱۶۵ ازدواج٬ فارس با دو هزار ۶۲ ازدواج٬ تهران با دوهزار و ۵۱ ازدواج و همدان با یک‌هزار ۹۶۶ ازدواج در فهرست بالاترین میزان ازدواج دختربچه‌ها قرار دارند.
در حالی‌که درنزدیک به ۳۶ درصد ازدواج‌های ثبت شده درایران سن دختران زیر ۱۹ سال بوده٬ در برخی نقاط ایران آمار استانی بالاتر است. به‌گونه‌ای که در استان سیستان و بلوچستان نزدیک به ۵۰ درصد نوعروسان زیر ۱۹ سال داشته‌اند و دراستان آذربایجان شرقی نیز این آمار به ۴۲ درصد رسیده است.
با اینکه ازدواج کودکان در ایران، فقط دختربچه‌ها را قربانی نمی‌کند و شامل پسربچه‌های نیز می‌شود اما آمار ازدواج کودکان در پسربچه‌ها تفاوت چشمگیری با وضعیت دختربچه‌ها دارد، به گونه‌ای که در سال گذشته  ۳۱۳ پسربچه زیر ۱۵ سال و  ۳۶ هزار و ۱۵۵ پسر ۱۵-۱۹ سال ازدواج کرده‌اند.
تمامی آمارهای ارائه شده در این گزارش بر اساس آمار اعلام شده در تارنمای سازمان ثبت احوال ایران تهیه شده و تعداد ازدواج‌های ثبت نشده قطعا بسیار بیشتر است.

سکوت دولت در برابر افزایش ازدواج دختربچه‌ها
تیر ماه ۱۳۹۳ پس از انتشار دومین گزارش عدالت برای ایران درباره وضعیت نگران‌کننده ازدواج دختربچه‌ها و انعکاس آمار‌های این گزارش در بسیاری از رسانه‌ها٬ شهین‌دخت مولاوردی٬ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که این مساله را در هیات دولت مطرح کرده  است.
به گفته معاون رئیس جمهوری مقرر شده بود که وزیر دادگستری با پیگیری نحوه ثبت این ازدواج‌ها در سازمان ثبت احوال کشور٬‌ گزارشی از آن به هیأت دولت ارائه کند.
مولاوردی همچنین در مرداد ماه سال جاری با تاکید بر لزوم اصلاح قانون سن ازدواج دختران  گفت که وزارت دادگستری توضیحات خود را در خصوص این ازدواج ها به ما اعلام کرده است که به زودی این توضیحات را رسانه ای خواهیم کرد.
با این حال با گذشت  بیش از پنج ماه هنوز هیچ خبری مبنی بر پیگیری این موضوع یا برنامه‌ای برای اصلاح قانون و توقف ازدواج زودهنگام کودکان منتشر نشده است و هیچ کدام از مقامات مسئول دولتی در این زمینه واکنش نشان نداده‌اند.
 

نگرانی از افزایش مادران زیر ۱۸ سال در نتیجه اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی 
گزارش تحلیلی عدالت برای ایران که به تازگی تحت عنوان “حق باروری و کار خانگی زنان در خدمت ملت‌سازی” منتشر شده نشان می‌دهد که “طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” و “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده”  که کلیات آنها در مجلس تصویب شده، حاوی قوانینی  هستند که در صورت تصویب  حقوق زنان را برای دسترسی به اطلاعات لازم در مورد روش‌های موقت و دائم  جلوگیری از بارداری، خدمات مربوط به تنظیم خانواده، سقط جنین قانونی و بی‌خطر و مراقبت‌های پس از آن را به طور کامل زیر پا می‌گذارند.
شواهد جمع‌آوری شده در این گزارش حاکی از آن است که اجرای برخی از این سیاست‌های کلیدی در حال حاضر در ایران آغاز شده‌اند و عوارض جانبی چنین قوانین سختگیرانه‌ای بر روی زنانی که وضعیت اقتصادی بدتری دارند از جمله بسیاری از نوعروسان خردسال شدیدتر است و آنان را از دسترسی به قرص های ضدبارداری رایگان  و آموزش‌های اجباری  و عمومی محروم می‌کند.
“طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت”به طور مشخص هرگونه “فعالیتی” را که به نظر تشویق “تنظیم خانواده و دلسرد کردن از بارداری” بنظر بیاید را ممنوع اعلام کرده و به نظر می‌آید بر اساس این ماده، هرگونه فعالیتی، از جمله فعالیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در رابطه با تنظیم خانواده و تبلیغ و یا پیشنهاد استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در این قانون جرم شناخته شده است.“طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” نیز علاوه بر ایجاد محدودیت‌ در زمینه اشتغال زنان و تشویق آنها به زاد و ولد بیشتر٬ به طور غیر ضروری٬ حقوق و امتیازات زنان به منظور “افزایش رشد جمعیت”زیرپا می‌گذارد و سخت‌گیری‌ها در مورد سقط جنین را بیشتر می‌کند. با قطع یا محدود شدن برنامه‌های تنظیم خانواده، دختربچه‌هایی که به دلیل ازدواج زودهنگام از دانش کمی در زمینه پیشگیری از بارداری برخوردارند و به دلیل سن کم٬ کنترل چندانی برای تنظیم روابط جنسی به منظور تعیین زمان مناسب برای بارداری ندارند٬ بیش از سایر زنان در معرض بارداری‌های ناخواسته  و متعدد قرار خواهند گرفت و علاوه بر زایمان‌های زودرس و  متعدد و تحمل تبعات روحی و اجتماعی ناشی از آن، سلامت جسمی‌شان نیز چه در هنگام زایمان و چه در بلند مدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
در حالی که این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است٬‌ بودجه طرح تنظیم خانواده از سال ۱۳۹۱  لغو شده و چنانکه مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان سابق ایران اعلام کرده بود به تشویق تشکیل خانواده‌های بزرگتر اختصاص یافته است.۲۱ خرداد ۱۳۹۳، دکتر محمد اسلامی، معاون اداره  سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، تایید کرد که این بودجه به ردیف بودجه “بهداشت باروری” و افزایش نرخ باروری اختصاص خواهد یافت و از این پس شیوه های کنترل باروری فقط برای زنانی که بارداری برای آنها خطر دارد در دسترس خواهد بود.

با قطع یا محدود شدن برنامه‌های تنظیم خانواده، دختربچه‌هایی که به دلیل ازدواج زودهنگام از دانش کمی در زمینه پیشگیری از بارداری برخوردارند و به دلیل سن کم٬ کنترل چندانی برای تنظیم روابط جنسی به منظور تعیین زمان مناسب برای بارداری ندارند٬ بیش از سایر زنان در معرض بارداری‌های ناخواسته  و متعدد قرار خواهند گرفت.

منابع مختلفی در گفت‌گو با عدالت برای ایران تایید کرده‌اند که خدمات رایگان تنظیم خانواده  که شامل توزیع رایگان کاندوم و قرص های ضد باردری می‌شود، متوقف شده و اکثر مراکز بهداشت و داروخانه‌ها از ارایه کاندوم به عنوان راحت‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه جلوگیری بارداری، خودداری می‌کنند.
علاوه بر قطع بودجه‌های تنظیم خانواده و محدود شدن امکانات پیشگیری از بارداری٬ آموزش‌های ابتدایی که پیش از ازدواج به زوجین داده می‌شد در راستای سیاست‌های جمعیتی جدید لغو شده‌اند‌. چنانکه درآبان ماه سال ۱۳۹۲ علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، اعلام کرد که وزارتخانه دیگر به زوج‌های جوان و در ابتدای زندگی آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهد.

تلاش‌های بین‌المللی برای توقف ازدواج  زودهنگام و اجباری در ایران
عدالت برای ایران در آستانه دومین اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران  که نهم آبان ۱۳۹۳ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۴) در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد٬ از کشورهای دیگر خواسته بود که توصیه‌هایی را برای توقف ازدواج دختربچه‌ها به ایران ارایه کنند.
تصویب بی‌قید و شرط “کنوانسیون مربوط به رضایت به ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج”٬‌ انجام اقدامات قانونی مؤثر برای پاسخگو کردن قضات و تمامی افرادی که به طور مستقیم مسئول صدور اجازه ازدواج کودکان هستند و تدوین قوانین جدیدی در راستای ممنوعیت ازدواج اجباری از جمله این توصیه‌ها بود.
با وجود اینکه هشت کشور آلمان، ایتالیا، اسرائیل، اسلوانی، سیرالئون، لهستان، کره جنوبی و مونته نگرو دراین نشست به جمهوری اسلامی ایران توصیه کردند  قوانین مربوط به ازدواج اجباری و زودهنگام زنان را در این کشور اصلاح کند، جمهوری اسلامی ایران هنوز پاسخی در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های ارائه شده در این رابطه نداده است.

تصویب بی‌قید و شرط “کنوانسیون مربوط به رضایت به ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج”٬‌ انجام اقدامات قانونی مؤثر برای پاسخگو کردن قضات و تمامی افرادی که به طور مستقیم مسئول صدور اجازه ازدواج کودکان هستند و تدوین قوانین جدیدی در راستای ممنوعیت ازدواج اجباری از جمله توصیه‌های ارائه شده به ایران در دومین اجلاس بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران بود.

بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، یک سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن، همه کشورها موظفند هر چهار سال یک بار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند و در یک جلسه، که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، تمامی کشورهای دیگر، در زمینه‌های مختلف، توصیه‌هایی به کشور تحت بررسی ارائه می‌دهند. کشور تحت بررسی، در نهایت، اعلام خواهد کرد کدام توصیه ها را می‌پذیرد و کدام را رد می‌کند. پذیرش توصیه‌ها به این معناست که آن کشور، موظف است در چهارسال آینده، آنها را اجرایی کند.
عدالت برای ایران در مهرماه سال ۱۳۹۲ نخستین گزارش خود در رابطه با وضعیت آماری و قانونی ازدواج دختربچه‌ها را منتشر کرد و  در تیرماه ۱۳۹۳ نیز با انتشار دومین گزارش در این رابطه از افزایش ازدواج دختربچه‌ها  ابراز نگرانی کرد.
این سازمان حقوق بشری همچنین با ارسال نامه‌هایی به ناوی پیلای٬ کمیسرعالی  سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد و احمد شهید  گزارشگر  ویژه سازمان ملل براى وضعیت حقوق بشر در ایران در رابطه با وضعیت ازدواج‌های زودهنگام و اجباری زنان در ایران خواهان پیگیری نهادهای بین‌المللی در این رابطه شده است.
ایران، عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی است که در هر دو آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی، ممنوع شده است. گزارشگر سازمان ملل متحد  درباره بردگی، ازدواج اجباری را یکی از اشکال بردگی مدرن اعلام کرده است. این در حالی است که  ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تعین است و حتی  در زیر سن ۱۳ سالگی،  نیز پدر یا جد پدری به شرطی که موافقت یک قاضی را جلب کنند می توانند دختر خود را به عقد دیگری در بیاورند.
منبع