برای نخستین بار در ۲۷ بهمن گذشته، مراسم ازدواج دانش آموزی برگزار شد.
خبرگزاری دانش آموزی ایران (پانا) نوشت: برای اولین بار و به همت امور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان پارسیان استان هرمزگان جشن ازدواج آسان ۵۰ زوج دانش آموز امروز در سالن تندگویان این شهرستان برگزار شد. 
دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان در خصوص هدف از برگزاری این جشن گفت: این امر برای اولین بار در سطح شهرستان با هدف تسهیل امر ازدواج  مطابق با آداب و فرهنگ  ایرانی اسلامی اجرا شد . 
 
آذر خسروانی افزود: این گونه اقدامات و جلسات می تواند آثار  فراوانی در ترویج ازدواج آسان و اسلامی، تحکیم بنیان خانواده  و نیز پرهیز از اسراف بدنبال داشته باشد. 
 
وی خاطر نشان کرد: تمامی ۵۰ زوجی که امروز در در این جشن شرکت داشتند از مدارس متوسطه دوم شهرستان بوده که به همراه خانواده های خود به این جشن دعوت شدند. 
 
دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان ادامه داد: همه ی ادارات دولتی سطح شهرستان در اجرای این امر خداپسندانه نقش به سزایی داشته و در تهیه هدایا همکاری و مساعدت کردند که جا دارد از همه مسئولین ذیربط صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم . 
 
شهرستان پارسیان یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان واقع در غرب بندرعباس است .

اواخر بهمن‌ماه سال جاری خبری با عنوان «جشن ازدواج آسان ۵۰ زوج دانش آموز هرمزگانی برگزار شد» در رسانه‌ها منتشر شد که در آن آذر خسروانی، دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان از برگزاری جشنی با حضور ۵۰ زوج دانش‌آموز مقطع دوم متوسطه و خانواده‌های‌شان با هدف تسهیل امر ازدواج  مطابق با آداب و فرهنگ ایرانی اسلامی خبر داد و گفت: همه ادارات دولتی سطح شهرستان در اجرای این امر خداپسندانه نقش به‌سزایی داشته و در تهیه هدایا همکاری و مساعدت کردند.
اما این جشن به همین‌جا ختم نشد و پس از گله‌مندی بسیاری از افراد از برپایی چنین جشنی برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال، خسروانی به تصحیح صحبت‌های خود پرداخت. او با تکذیب خبر برگزاری جشن ازدواج برای ۵۰ دانش‌آموز دختر در این شهرستان، گفت: مراسم مورد اشاره، در حقیقت همایش آموزشی برای دانش‌آموزان متأهل مقطع دوم متوسطه بوده که به اشتباه جشن ازدواج بیان شده است. بنرهای تهیه‌شده برای این مراسم نیز با عنوان همایش ازدواج مناسب تهیه شده است. برخی مسئولان مانند امام جمعه پارسیان و فرماندار شهرستان در این مراسم سخنرانی کرده و ادارات به دانش‌آموزان متأهل حاضر در این برنامه، هدایایی داده‌اند و برخی نیکوکاران و خیران نیز به عنوان حامی ازدواج آسان شرکت داشته‌اند. فرمانداری هیچ نقشی در ازدواج این دانش‌آموزان نداشته و تمامی آنان پیش از برگزاری این مراسم ازدواج کرده و عقد آنان به طور رسمی ثبت شده و حتی وام ازدواج دریافت کرده بودند. به دلیل بافت سنتی منطقه پارسیان، ازدواج فامیلی در سنین پایین مرسوم بوده و رواج دارد و اگر این موضوع به عنوان یک آسیب مطرح باشد، باید سایر مراجع ذی‌ربط مانند مرکز بهداشت که آزمایش‌های پیش از ازدواج را انجام می‌دهند، نیز پاسخ‌گو باشند.
همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از وزارت دادگستری درخواست کرد گزارشی درباره ازدواج‌های زودهنگام و زیر سن قانونی دختران به این معاونت ارایه دهد.
به دنبال این اخبار به سراغ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رفتیم تا به بررسی وضعیت قانونی و موجود در کشور در رابطه با ازدواج کودکان در زیر سن قانونی بپردازیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: قانون برای ازدواج کودکان حداقل‌هایی تعریف کرده است که ازدواج زیر این سنین، موضوعی فرهنگی است که باید با راه‌حل‌های فرهنگی آن را تغییر داد.
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه، در مورد ازدواج کودکان و زیر سن قانونی تصریح کرد: براساس قانون، ازدواج کودکان نداریم و حداقل سن ازدواج در قانون مشخص است و قانون‌گذار برای ازدواج زیر سن قانونی، هم در قانون حمایت از خانواده و هم در قانون مدنی محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده است. در مورد ازدواج، به‌طور مشخص قانون داریم؛ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سنی را در ایران تعریف کرده که برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است و بر همین اساس برای ازدواج زیر این سنین، شرایط سختی تعیین شده است که شامل سه شرط اذن ولی، تشخیص دادگاه و رعایت مصالح کودک می‌شود که تا این موارد تحقق نیابد، نباید ازدواج صورت پذیرد.
ازدواج زیر سن قانونی مجازات دارد
او با تأکید بر این‌که ماده‌ ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده می‌گوید هر تصمیم قضایی و اجرایی در مورد کودکان باید با رعایت مصلحت و غبطه کودکان انجام شود، گفت: این چارچوب قانون است، اما بنابر گزارشات، در بعضی مناطقی که دارای فرهنگ‌های خاصی است، ازدواج زیر سن قانونی اتفاق می‌افتد. نکته مهم این است که چارچوب و رویکرد قانونی این نیست و در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، برای کسانی که این این نوع ازدواج را انجام می‌دهند، برای کسانی که ثبت می‌کنند، برای عاقدی که عقد را جاری می‌کند و برای کسانی که در تحقق ازدواج زیر سن قانونی مؤثر هستند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. البته اگر جایی این نوع اتفاق بیفتد، احتمال ثبت‌شدن آن خیلی مشکل است؛ به همین دلیل شاید نتوان آمار و عدد دقیقی ارایه داد. در مجموع جهت‌گیری، سمت‌گیری و شیوع این موضوع به سمت کاهش است.
فرهنگ‌های خاص پذیرای ازدواج زیر سن قانونی
الوندی با اشاره به مناطقی که این نوع ازدواج‌ها در آن‌جا رواج دارد، تصریح کرد: مانند بسیاری از موارد دیگر، در بسیاری از مناطق دورافتاده که مبانی کاری‌شان براساس عرف محلی است، ازدواج‌های زیر سن قانونی صورت می‌گیرد، اما اقداماتی هم از طرف واحدها و حوزه‌های مرتبط مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته‌های امور بانوان استان‌ها و مجموعه‌های فرهنگی کشور انجام می‌شود که باعث شده است این نوع ازدواج بسیار کاهش پیدا کند. دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که کم‌کم سن قانونی ازدواج اصلاح شود و از طرفی نگرانی‌هایی هم وجود دارد که سن ازدواج در بسیاری نقاط افزایش پیدا کرده است، اما در مورد کودکان، چارچوب قانون مشخص و شروط سه‌گانه خیلی مهم است.
آمار دقیقی از ازدواج زیر سن قانونی وجود ندارد
او درباره آمار ازدواج زیر سن قانونی اظهار کرد: ازآن‌جایی‌که این نوع ازدواج، غیرقانونی است، عموماً جایی ثبت نمی‌شود و ثبت آن به بعد از سن قانونی موکول می‌شود؛ به همین دلیل نمی‌توانیم آمار دقیقی ذکر کنیم، اما رویکرد حوزه‌های مرتبط اداری و اجرایی این است که با این پدیده فرهنگی، به صورت فرهنگی برخورد شود؛ ضمن این‌که در قانون قبلی و هم ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱، جرم‌انگاری شده و حتی پدر و مادر طفل به‌عنوان معاون جرم می‌توانند مؤاخذه شوند و ضمانت‌های اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است.
اقتصاد تسریع‌کننده فرهنگ ازدواج کودکان است
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به چرایی ازدواج کودکان بیان کرد: در بعضی نقاط فرهنگی است و احتمال دارد بحث اقتصادی تسریع‌کننده باشد، اما در برخی نقاط صرفاً فرهنگی است. در حال حاضر در حوزه‌های مربوط به اتباع بیگانه، سنتی را پیگیری می‌کنند و ازدواج صورت می‌گیرد و در بخشی از مناطق خودمان هم این وضعیت هست، اما شاید ریشه‌ها متفاوت باشد. مسایل اقتصادی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. با افزایش پوشش‌های آموزشی، تحصیلی و ارتباطات در مناطق، کم‌کم ازدواج زیر سن قانونی کاهش پیدا می‌کند.
به دنبال رساندن سن ازدواج به وضعیت قابل قبولی هستیم
او در رابطه با تفاوت تعریف حداقل سن قانونی در ایران و نظام بین‌الملل گفت: این قانون حداقل سن است و به این معنا نیست که همه ازدواج‌ها در این سن انجام می‌شود. عمدتاً ازدواج‌ها در ایران در سنین ۱۸ سالگی و بالاتر انجام می‌شود، اما قانون‌گذار در همه کشورها حداقل‌هایی را لازم می‌داند که اگر زمانی با فرهنگ جایی ناسازگار بود، بتواند جنبه قانونی پیدا کند. البته ما از نظر مسایل شرعی هم ضوابط خاصی داریم، اما در مورد چگونگی تطبیق با کنوانسیون حقوق کودک، باید بگویم ما این کنوانسیون را پذیرفته‌ایم و در حال حاضر نیز مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک داریم و در مواردی تحفظ داریم، اما تحفظ به این معنا نیست که مطلق روی این موضوع بایستیم، بلکه بیشتر به دنبال رساندن حداقل سن‌ها به وضعیت قابل قبولی هستیم و ازآن‌جایی‌که این نوع ازدواج‌ها در مناطق خاصی است، باید کارهای آموزشی و فرهنگی انجام شود.
اقدامات دستگاه‌ها در موضوع ازدواج زیر سنین قانونی
الوندی با بیان این‌که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هویت اجرایی و عملیاتی ندارد و نقش هماهنگ‌کننده دارد، ادامه داد: معمولاً در گزارش‌هایی که تهیه می‌شود، با حوزه‌های ذی‌ربط صحبت می‌کنیم و نهایتاً اگر نیاز به پیگیری‌های قانونی باشد، به مسئولان منعکس می‌کنیم و حتی بعضی از موارد را به محاکم قضایی استان‌هایی که این گزارشات می‌آید، می‌دهیم. ضمن این‌که در جلسات استانی و در کارگروه‌های مختلف مرتبط، بحث می‌کنیم. مرجع، هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر گزارشاتی هم باشد، به مبادی مربوطه‌اش اعلام می‌کنیم. علاوه بر مجمع، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت‌های زیادی از جمله کارهای آموزشی و پژوهشی به صورت کارگاه‌های منطقه‌ای دارند. حوزه امور بانوان وزارت کشور نیز در همه استان‌ها نماینده دارند و فعالیت‌های خاصی انجام می‌دهند.
او افزود: در برنامه ۱۰ ساله مرجع، که از ابتدای سال ۹۵ با همکاری همه دستگاه‌ها اجرایی می‌شود و به‌عنوان برنامه عمل مشترک دستگاه‌ها است، در زمینه تلاش برای اصلاح قوانین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، توجیهی، فرهنگسازی و مفهوم‌سازی موضوع را پیش‌بینی کرده‌ایم که در طول برنامه ۱۰ ساله برای دستگاه‌ها وظایف خاصی تعریف شده است.
انتظار توجه به موضوع کودکان از نماینده‌های جدید
او به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به انتخاباتی که برگزار شد و نماینده‌ها بعضاً تغییر کردند، از نماینده‌های جدید انتظار داریم که موضوع کودک به عنوان دغدغه در ذهن‌شان باشد و در طرح‌ها، لوایح مرتبط و در پیشنهادات خود، در نظر بگیرند. در دوره فعلی مجلس در ابتکار خوبی فراکسیون حقوق کودک تشکیل شد؛ البته خیلی فعال و منسجم نبود. انتظار داریم نمایندگان جدید که عمدتاً تخصص‌های اجتماعی و فرهنگی دارند، به‌ویژه زنانی که وارد مجلس شدند، این موضوع را دستور کار خود قرار دهند و لوایحی که در مجلس معطل مانده است را تسریع ببخشند و اگر مواردی برای اصلاح قانون وجود دارد، کمک کنند.
۳۰ درصد جمعیت کشور کودک هستند
الوندی با اشاره به اهمیت موضوع کودک تصریح کرد: کودک از نظر ما هم از نظر جمعیتی قابل توجه است؛ زیرا ۳۰ درصد جمعیت کشورمان زیر ۱۸ سال هستند و هم این‌که موضوع کودک موضوعی است که از جهت اعتقادی باید به آن بپردازیم و اعتقاد داریم که مبانی بسیار قوی‌ای داریم. از طرفی نسبت به این موضوع، تعهدات بین‌المللی داریم که با ایجاد هم‌دلی‌ها و پیگیری‌ها، وضعیت به سمت بهبود رفته است؛ به‌طوری‌که حتی در کمیته اخیر حقوق کودک در ژنو که گزارش جمهوری اسلامی مطرح ‌شد، اعضای کمیته اقدامات ایران را مورد تمجید قرار دادند و گفتند کاملاً برنامه‌ها و اقدامات مورد قبول است و برخی کاستی‌ها هم هنوز وجود دارد.
ملاحظات نهایی
به گزارش مهرخانه، در رابطه با ازدواج کودکان نابالغ که به لحاظ جسمی و روحی، فاقد اهلیت لازم برای ازدواج و ایفای حقوق و تکالیف خانوادگی هستند، بی‌تردید دولت‌ها متعهد به تغییر و تحول هنجارهای قانونی و اجتماعی هستند تا حقوق و مصالح کودک تأمین گردد، و در قوانین داخلی کشور ما نیز در حال حاضر ممنوعیت ازدواج زیر ۱۳ و ۱۵سال به ترتیب برای دختران و پسران ناظر بر همین ملاحظه است، اما ازدواج افراد زیر ۱۸ سال که به لحاظ جسمی و روحی بالغ محسوب می‌گردند، تا حدودی محل چالش است؛ زیرا از منظر کنوانسیون حقوق کودک و دیگر موازین حقوق بشری، با توجه به تعریف کودک (هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال) و ممنوعیت ازدواج کودک، دولت‌ها متعهد به تقبیح و تحدید ازدواج دختران و پسران نوجوان زیر ۱۸ سال شمرده می‌شوند.
البته این در حالی است که حقوق جنسی و باروری نوجوانان، مورد تأکید نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته حقوق کودک قرار دارد و از جمله ملزومات آن، اقدام دولت‌ها در راستای ارائه اطلاعات و امکانات لازم جهت پیشگیری از باروری است. درواقع، در سطح بین‌المللی، از یک سو، ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال به رسمیت شناخته نشده، و از سوی دیگر رهیافت به رسمیت شناختن کامل حقوق و آزادی‌های جنسی و پیشگیری از بارداری در دوران نوجوانی است، که محل تأمل و بروز تعارض است. این مسئله ذیل موضوعاتی چون ازدواج نوجوانان یا پدران و مادران نوجوان طی سال‌های اخیر مورد دغدغه برخی جوامع حتی کشورهای اروپایی قرار گرفته است و تاکنون راه‌کارهایی نیز برای آن در قوانین و مقررات داخلی اندیشیده شده که مطابق آن، اطلاق منع ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال، با قیودی مواجه بوده است.  
با توجه به این نوع نگاه نظام بین‌الملل به تعریف کودک و ازدواج کودکان، باید توجه داشت که پذیرش این سن و این تعریف و سپس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری از آن منظر از ناحیه سیاست‌گذاران، نیازمند تأمل بیشتری است. به‌ویژه آن‌که از منظر فقهی نیز افتراقات جدی میان سن ازدواج با آن‌چه در اندیشه نظام بین‌الملل است، وجود دارد.

هفت پرسش پیرامون خبر مراسم ازدواج دانش‌‌آموزی در هرمزگان