با اینکه به تدریج سن ازدواج بالاتر رفت و تاخیر در امر ازدواج را در جامعه شاهد بودیم اما متاسفانه هنوز ازدواج زیر سن قانونی در برخی استان ها به چشم می خورد که به پدیده هایی چون طلاق، درگیری های خانوادگی و… می انجامد. کارشناسان حوزه های مختلف این پدیده را از محورهای اخلاقی، رفتاری، خانوادگی، حقوقی و قانونی واکاوی کرده اند.

دکتر عزت الله کرد میرزا(روان شناس بالینی، استاد دانشگاه، عضو هئیت علمی):
ازدواج زیر سن قانونی مخالف کنوانسیون حقوق کودکان
در خصوص مقوله ازدواج به خصوص سنی که باید ازدواج صورت گیرد به لحاظ قانونی تعاریفی وجود دارد . به ویژه در ایران با توجه به اینکه قانون از شریعت پیروی می کند شریعت نیز بلوغ را پایه شرایط برای ازدواج قرار داده است . اگر چه در گذشته در قوانین مدنی ایران ۱۵ سالگی برای دختران و ۸ سالگی برای پسران پیش بینی شده بود با این حال چنانچه قاضی دادگاه به این نظر می رسید که دختر زیر ۱۵ سال و پسر زیر ۱۸ سال می توانند عهده دار مسئولیت بشوند اجازه ازدواج صادر می شد. به تدریج طی سال های بعد تلاش هایی در طی قانون گذاری در ایران صورت گرفت تا سن ازدواج افزایش پیدا کند. اما همچنان بر همان منوال گذشته عمل می شود. از سوی دیگر در کنوانسیون هایی که حقوق کودکان را پیگیری می کردند ازدواج زیر ۱۸ سال را تحت هر شرایطی مغایر با اصول دانسته و موافق چنین ازدواج هایی در کنوانسیون ها نیستند. از طرف دیگر نیز برخی از حقوقی که به عهده پدر گذاشته شده فارغ از هر قانونی این حق را به پدر داده است که حتی ازدواج های کمتر از ۱۳ سال را جایز بداند. به لحاظ آسیب شناسی روانی و اجتماعی فارغ از قوانین یا مجوزهای افراد به نظر می رسد ازدواج زیر ۲۰ سال حتی در شرایط جاری با مشکلات جدی همراه است. این مشکلات در سه سطح روانی ، اجتماعی و فیزیکی قابل تحلیل است . از نظر روان شناسی به ویژه در ایران به نظر می رسد بعد از ۲۰ سالگی هویت در افراد شکل می گیرد و افراد از اینکه ‘کی هستند’ و ‘چه جایگاهی’ دارند اطلاعات دقیق تری کسب می کنند. از این رو به لحاظ روانی راحت تر می توانند با حقوق خود آشنا شوند. ضمن مدیریت هیجانات خود مدیریت رابطه را نیز در دست خواهند داشت. بنابراین چنانچه این هویت در افراد شکل نگرفته باشد و اقدام به ازدواج کنند خطر طلاق، روابط فرازناشویی، بهره کشی ، بهره دهی و بسیاری از آسیب های دیگر از جمله افسردگی و اضطراب در کمین افراد خواهد بود.

دکتر کاظم قجاوند(جامعه شناس و استاد دانشگاه ، مشاور خانواده):
بدبینی اجتماعی نسبت به فریضه ازدواج
علی رغم اینکه طبق قوانین کشور ازدواج دختران به صورت قانونی زیر ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است. اما متاسفانه هر سال در برخی استان های کشور شاهد ثبت برخی ازدواج ها در سنین پایین هستیم .ازدواج در زیر سنین قانونی منبع به وجود آورنده برخی مشکلات روانی و اجتماعی به شمار می رود. اگر افراد در زیر سن قانونی اقدام به ازدواج کنند و خیلی زود خانواده تشکیل دهند ممکن است آمادگی جسمانی، روانی ، مالی و فرهنگی لازم برای عهده دار شدن مسئولیت خطیر تشکیل خانواده را نداشته باشند. از این روازدواج در سن پایین باعث می شود تا افراد مهارت های زندگی موثر مانند حل تنش ها و کش مکش های اجتماعی را یاد نگرفته و از کیفیت زندگی پایین برخوردار شوند. متاسفانه ازدواج هایی که در زیر سن قانونی شکل می گیرد باعث افزایش نرخ طلاق می شود. بنابراین ، این سبک زندگی نامناسب باعث می شود اعتماد اجتماعی مردم نسبت به ازدواج کاهش پیدا کند و نوعی بدبینی اجتماعی نسبت به این فریضه به وجود آید. نداشتن درآمد کافی برای تامین هزینه های زندگی و عدم اشتغال یکی دیگر از مشکلاتی است که در ازدواج زیر سن قانونی جامعه را با مشکلات اقتصادی رو به رو می کند.
حجت الاسلام دکتر رضا دانشور ثانی(دکترای جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، استادیار گروه حقوق):
ازدواج در سن پایین تر از نگاه قانون گذار، خلاف قانون است
وقتی قانون گذار یک سنی را برای ازدواج تعیین می کند بنابراین ازدواج از آن سن پایین تر خلاف قانون به شمار می رود. زیرا قانون گذار تمام زوایای جسمانی ، روانی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه و افراد را در نظر می گیرد. قانون گذار با ولایت و دقت خاصی سعی می کند بهترین سن را برای ازدواج معین کند . در این زمینه تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد ازدواج در زیر سن قانونی چون افراد درک درستی از زندگی مشترک ندارند و توان اداره یک خانواده را ندارند ممکن است توقعات متعارف در زندگی برای آنها برآورده نشود. وظیفه اخلاقی خانواده ها این است که هنگام ازدواج فرزندان خود به درجه عقلی که فرزندان رسیده اند و درکی که از زندگی مشترک دارند توجه کنند تا مشکلات جدی که بر سر راه فرزندان به ویژه دختران وجود دارد به حداقل برسد.
دکتر علی نجفی توانا(رئیس هئیت مدیره کانون وکلای دادگستری):
یکی از شرایط عامه تکلیف برای ازدواج، داشتن سن متعارف
پذیرش مسئولیت اجتماعی در تمام کشورهای جهان مشروط به شرایطی است که اصطلاحا به آن شرایط عامه تکلیف می گویند. از این رو مولفه سن یعنی رسیدن به یک دوره خاص از مهم ترسن اسن شرایط عامه تکلیف به شمار می رود. بنابراین قانون گذار شرایطی را در نظر می گیرد که بایستی با لحاظ آنها پذیرش مسئولیت انجام شود. در مقوله مربوط به ازدواج فرد باید از بعد فیزیکی ، روانی و هم از بعد قانونی ملاحظاتی را در نظر گیرد سپس انجام تکلیف کند. مطالعات نشان می دهد همسرداری، و تحمل مسائل روحی و روانی مسئولیت همسر بودن نیاز به آموزش، تربیت و بلوغ شخصیتی دارد. بدیهی است دختران و پسران بعد از رسیدن به بلوغ جسمانی نیاز به رسیدن به بلوغ روحی ،روانی و شخصیتی دارند و بر این اساس همیشه سعی شده است در اکثر کشورها افراد را از لحاظ تربیتی آماده پذیرش ازدواج کنند و نخستین شرط ، داشتن سن متعارف است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر بخواهیم این پدیده را به لحاظ جرم شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم می توان گفت، بسیاری از قتل ها و ضرب و جرح های خانوادگی به اختلاف فرهنگی و سنی که باید مورد توجه قرار می گرفته است ربط پیدا می کند. زیرا افراد بعد از مدتی که زندگی مشترک شان را آغاز کرده اند وقتی به سن رشد عقلی می رسند و متوجه سرنوشت غم انگیز خود می شوند که ملزم به تبعیت از والدین خود شده اند به طلاق و جدایی فکر می کنند.