نجمه معصومی
در چند دهه اخیر ازدواج سنین پایین به‌ویژه در شهرهای بزرگ کمتر به چشم می‌خورد. با این وجود، آمارهای ارائه شده سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهند که در ۹ ماه نخست سال، بیش از ۳۱ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است. مقایسه‌ این آمار با سال قبل از آن حاکی از افزایش این ازدواج‌ها است.
تا پیش از دهه پنجاه شمسی ازدواج دختران در سنین پایین، امری عادی  تلقی می‎شد اما به تدریج مسائل و مشکلاتی چون افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، پدیده چندهمسری، فرار از خانه، همسرکشی و همچنین افزایش خطر برای سلامت مادر و نوزاد در بارداری‌های زودهنگام و غیره سبب شد تا درخواست‌هایی جهت تدوین قوانینی برای مدیریت این معضل ایجاد شود. اولین تلاش قانون‌گذاری مربوط به سال ۱۳۱۰ و ماده ۱۰۴۱ «قانون مدنی» بود. پیرو این ماده، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۵ سال تمام و برای پسران ۱۸ سال تمام، تعیین شد. البته ازدواج در سنین کمتر می‌توانست با پیشنهاد دادستان و تایید دادگاه انجام شود، به شرطی که دختر کمتر از ۱۳ سال تمام و پسر کمتر از ۱۵ سال تمام نداشته باشد.
مقاومت فرهنگ و عرف سنتی نسبت به پذیرش دخالت قانون‌گذار در امر ازدواج و همچنین مقبولیت اجتماعی ازدواج در سنین پایین، منجر شد تا این قانون طی سالیان دست‌خوش تغییرات متعدد گردد. در آخرین اصلاحیه در تیرماه ۱۳۸۱ این ماده بدین صورت مصوب گردید:« عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»
با توجه به این ماده، اگر دختران و پسران قبل از رسیدن به سن مطروحه بخواهند ازدواج کنند، حتی اگر به بلوغ هم رسیده باشند، علاوه بر اذن پدر، باید از سوی دادگاه نیز مصلحت این ازدواج مورد تایید قرار گیرد تا در دفاتر رسمی به ثبت برسد.
با این حال از آن‎جا که اغلب ازدواج‌ها در سنین پایین به‌دلیل فقر یا فرهنگ سنتی رخ می دهد، در عموم موارد به ثبت در دفاتر ثبت رسمی هم نمی‌رسد، این ماده قانونی و سایر موارد مشابه چندان کارآمد نبوده است و در صورت مراجعه به دادگاه نیز متناسب با عرف حاکم رای صادر می‌شود.
از سوی دیگر براساس قوانین کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که دولت ایران نیز آن را امضا کرده است، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک خوانده می‌شوند و ازدواج کودکان ممنوع اعلام شده است. همچنین قطع‎نامه‌ «منع ازدواج کودکان» کمیته‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیچ‌گونه «توجیه شرعی، عرفی و فرهنگی» را برای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال در هیچ کشور عضو سازمان ملل موجه نمی‌داند و کشورهای عضو را تشویق می‌کند تا قوانین خود را در این راستا اصلاح کنند.
کودکان حق دارند در نهایت آرامش به تحصیل بپردازند و تحت حمایت خانواده خود مراحل رشد را طی کنند. کودکی که بدون پشت سر گذاشتن دوران کودکی به یک‌باره وارد دنیای بزرگ‌سالی می‌‎شود، ضمن آن‌که از تحصیل بازداشته می‌شود، با ناهنجاری‌های متعدد مواجه می‌گردد و به دلیل ناپختگی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را تجربه خواهد کرد. ازدواج‌ در سنین پایین عمدتا اجباری و ناخواسته بر کودک تحمیل می‌شود و اکثرا پس از ازدواج با تنش‌های فراوان میان همسران مواجه می‌شوند. مساله‌ای که به طور واضح در تضاد با حقوق کودک است.
همچنین پدیده طلاق نیز خطری جدی برای این‌گونه ازدواج‌ها است. از سال ۸۵ تا ۹۰، ۶۱۶ هزار طلاق در کشور رخ داده است که ۸۱ هزار و ۵۰۰ واقعه مورد از آن به دختران زیر ۱۹ سال و ۷۷۰۰ واقعه مربوط به پسران زیر ۱۹ سال است، بدین معنا که ۱۳ درصد طلاق‌های کشور طی آن سال‌ها مربوط به دختران زیر ۱۹ سال و ۱.۵ درصد مربوط به پسران زیر ۱۹ سال است. از آنجا که چنین ازدواج‌هایی در خانواده‌هایی صورت می‌گیرد که فرهنگی بسیار سنتی بر آنها حکم‌فرما است، پس از طلاق، ممکن است دختران مطلقه توسط خانواده پذیرفته نشوند و درگیر انواع آسیب‌های اجتماعی گردند.
اگر این دختران توسط خانواده پذیرفته شوند نیز وضعیت برای آنان به حالت قبل از ازدواج بازنمی‌گردد. آن‌ها به شدت از طرف خانواده و اطرافیان آشنا و غریبه کنترل می‌شوند و عموما بازهم ناخواسته به ازدواج فرد دیگری در می‌آیند و این دور باطل تکرار می‌شود. پر واضح است که فرزندان این‎گونه ازدواج‌ها نیز کودکانی با مشکلات روحی، روانی و جسمی خواهند بود.
نهاد خانواده به عنوان هسته اولیه تشکیل جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و لذا  سن ازدواج به‌عنوان یکی از عوامل مهم در این امر، باید بر مبنای سه اصل بلوغ جسمانی، بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی کنترل شود. منظور از بلوغ جسمانی دوران توانمندی فرد از نظر تولید مثل است. بلوغ روانی، عنوانی است که روان‌پزشکان از آن تحت عنوان رشد شخصیت نام می‌برند. از لحاظ حقوقی نیز بلوغ روانی با عنوان رشد شناخته می‌شود. فرد باید از لحاظ شخصیتی، توانمندی، پختگی و رشد به مرحله‌ای برسد که نه تنها نسبت به خود شناخت کافی پیدا ‌کند و بتواند مصالح خود را تشخیص بدهد بلکه نسبت به فردی که در نظر دارد با او ازدواج کند، نیز شناخت کافی را کسب کرده باشد.
بلوغ اجتماعی نیز به معنای توانمندی لازم برای اداره امور خانواده، همسر و فرزندان است که تحقق این امر، مستلزم برآورده‌شدن نیازهای اقتصادی، بهداشتی و آموزشی اولیه زندگی است تا فرد توانایی تامین حداقل‌های حیاتی خانواده را داشته باشد.
ازدواج زیر سن قانونی به‌خصوص برای دختران تنش‌ها و استرس‌های روانی زیادی ایجاد خواهد کرد، مشابه حالتی ‌است که در روان‌‌شناسی به آن استرس پس از سانحه می‌گویند. همچنین تجربه جنسی در ازدواج‌های زودهنگام که فرد آمادگی ذهنی مناسب را ندارد، آسیب‌زننده است. بنا بر مشاهدات کسب چنین تجربه‌های دختران را از هر نوع رابطه جنسی متنفر خواهد کرد، چرا که جسم و روان کودک آمادگی این رابطه و ازدواج را نداشته است.  در صورت وقوع طلاق نیز مشکل ادامه پیدا می‌کند و چون تابوی جنسی برای او در زمانی که نباید، شکسته شده و ممکن است در بزرگسالی تن به هر رابطه دیگری بدهد.
در فرهنگ جامعه مدرن همسر به‌ عنوان شریک حقیقی زندگی شناخته می‌شود و نگاه در ازدواج عدالت‎طلبانه است. در مواردی که فرد سبک زندگی خود را بدون توجه به تغییرات زمانه بنا نهاده است خطر ایجاد حس عدم اعتماد به نفس و ناکارآمدی در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی پیرامون بسیار افزایش می‌یابد که در نهایت موجب تضعیف رضایت در روابط زناشویی خواهد شد. در دنیای گذشته ازدواج کودک ۹-۱۰ ساله و ورود یک‌باره از دوره نونهالی به بزرگسالی، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه محل زیست کودک، آسیب بسیار کمتری را متوجه او می‌ساخت. اما در دنیای جدید افراد نمی‌توانند بلافاصله وارد دنیای بزرگ‌سالی شوند و گذر از مراحل آموزشی نوجوانی و جوانی از از لازمه های روند تربیتی کودک فرض می‌شود.
با توجه به آن‌که امروز، جهان رو به توسعه و در جهت توانمندسازی هر چه بیشتر زنان و مردان گام برمی‌دارد، نیاز به گذران مراحل و مقدمات کامل رشد و آموزش از حقوق ضروری و لازم هر فرد خواهد بود تا بتواند در زندگی خود نقش فعالانه ایفا نماید.
قانون شفاف و کارآمد، نقش اساسی در کاهش ازدواج کودکان به‌ویژه دختران خواهد داشت. قانون کمک خواهد کرد تا پایه‌های تغییرات فرهنگی و آموزش‌های مرتبط به درستی گذاشته شود و این اصلاحات در روندی سریع‌تر مسیر خود را بپیماید.
منبع