'قانون تجاوز به دختربچه‌ها'
۳۰ آبان ۱۳۹۰کودکی با طعم مادری
۱۴ آذر ۱۳۹۰
مهدیار صبوری
امروز ازدواج کودک به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر دختران و از جمله موضوعاتی است که در حوزه فعالیت و اقدام برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار دارد. از جمله صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، نهاد زنان ملل متحد، کمیته حقوق کودک، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد در رابطه با این موضوع اهتمام دارند. در این یادداشت مروری اجمالی و تحلیلی بر رویکرد نهادهای مذکور خواهیم داشت.
الف) صندوق جمعیت ملل متحد
صندوق جمعیت ملل متحد تصریح دارد که علی‌رغم، ممنوعیت ازدواج کودک در قوانین و مقررات، اما همچنان در عمل شاهد رویه گسترده‌ای از آن هستیم و از جمله دلایل آن، به فقر و نابرابری جنسیتی اشاره شده است. بنابر آمار موجود در کشورهای در حال توسعه، از هر ۳ دختر زیر ۱۸ سال، یک دختر، و از هر ۹ دختر زیر ۱۵ سال، یک نفر ازدواج می‌کنند. ازدواج کودک به منزله تهدیدی برای سلامت و حیات دختران شمرده شده است که چشم‌انداز آینده ایشان را محدود می‌کند. همچنین بارداری دختران نوجوان، به‌عنوان تهدیدی برای سلامت دختران حین زایمان یا بارداری و حتی موجب مرگ ایشان تلقی می‌شود.
با توجه به ملاحظات فوق، صندوق جمعیت ملل متحد، ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین را تصریح و بر توانمندسازی و ارائه اطلاعات، خدمات و مهارت‌های لازم به نوجوانان تأکید می‌کند، تا دختران این دوران گذار از کودکی به بزرگسالی را طی کنند. علاوه بر این، صندوق جمعیت کودکان ملل متحد ارائه برنامه‌های تنظیم خانواده و سلامت بارداری را به دختران ازدواج‌کرده، لازم می‌داند (۱).
از جمله اقدامات صندوق جمعیت ملل متحد به «برنامه اقدام برای دختران نوجوان» (۲) و «برنامه جهانی تسریع اقدام برای پایان دادن به ازدواج کودکان» (۳) مشترک با یونیسف می‌توان اشاره داشت. از دیگر اقدامات نیز همکاری با کشورها در زمینه مقابله با ازدواج کودک است، از جمله برنامه همکاری ۵ ساله (۲۰۲۱-۲۰۱۷) با دولت افغانستان که برای مبارزه با ازدواج زودهنگام و ازدواج کودکان در این کشور آغاز شده است.
علاوه بر این، اخیراً گزارشی از سوی صندوق جمعیت ملل متحد در زمینه ازدواج کودکان منتشر شده که در آن آمارهای قابل تأملی دیده می‌شود. چنان‌چه روزانه ۴۷ هزار و ۷۰۰ دختر که بسیاری از آنان ۱۰ ساله هستند، در معرض ازدواج اجباری و زودرس اعلام شده‌اند. همچنین سن ۱۰ سال برای دختران نیز از آن جهت واجد اهمیت عنوان شده که دختران ۱۰ ساله، در آستانه بلوغ و در برخی کشورها در معرض ازدواج قرار دارند. تعداد این گروه سنی از دختران حدود ۶۰ میلیون در جهان تخمین زده شده و حمایت از ایشان طی ۱۵ سال آینده، معادل ۲۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
بنابراین، چنان‌چه واضح است مقابله با ازدواج کودکان یکی از محورهای مهم فعالیت و اقدام صندوق جمعیت ملل متحد بوده و در این زمینه، همکاری و حمایت مالی و غیرمالی قابل توجهی به دولت‌های در حال توسعه می‌شود تا برای محو آن در قانون و رویه اقدام کنند. البته ارائه اطلاعات و خدمات ناظر بر حقوق و سلامت جنسی و باروری خصوصاً در رابطه با نوجوانان نیز از دیگر محورهای مورد توجه این نهاد است، که به طور ضمنی این نهاد بین‌المللی به آزادی‌های جنسی نوجوانان خارج از چارچوب ازدواج قائل است؛ اگرچه تلاش می‌شود برخی آثار و عواقب آن از جمله بارداری یا انتقال بیماری‌های مسری محدود و کنترل شود و همین مسأله نکته مبهم ازدواج اجباری و زودهنگام است؛ این نهاد از یکسو این ازدواج ها را نفی می‌کند و از سوی دیگر، آزادی‌های جنسی را به رسمیت می‌شناسد.
ب) کمیته جقوق کودک
در سال ۲۰۱۲، کمیته حقوق کودک و کمیته منع تبعیض علیه زنان، به همراه نهادهای بین‌المللی دیگر؛ از جمله گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه کودکان، بیانیه مشترکی در مورد افزایش سن ازدواج برای دختران و پسران بدون هیچ‌گونه تبعیضی صادر کردند (۵).
کمیته حقوق کودک محور ازدواج کودک را مورد توجه قرار داد و ذیل موضوع سلامت نوجوانی و بلوغ به تفصیل به موضوع ازدواج کودک پرداخت. این کمیته از یک طرف، اصلاح قوانین و مقررات داخلی را از دولت‌های عضو مطالبه می‌کند تا مطابق آن، حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال تعیین شود و از طرف دیگر، تسهیل ارائه اطلاعات، امکانات و خدمات لازم در مورد رفتارهای جنسی ایمن و راه‌های پیشگیری از بارداری به نواجوانان را مدنظر دارد. ازآن‌جایی‌که علی‌رغم تدابیر پیشگیرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان یا خطر ابتلا یا انتقال بیماری‌های جنسی و ایدز برای نوجوانان منتفی نیست، لذا دولت‌ها باید دسترسی به هرگونه خدمات پیشگیری و درمان را تضمین کنند و از جمله به ارائه ابزاری مانند کاندوم و یا خدمات سقط جنین اشاره شده است. البته در شرایطی که دختر و پسر نوجوان، مایل به نگه‌داری کودک ناشی از روابط جنسی آزاد خود باشند، دولت‌ها باید والدین را با ارائه رویکردهای مثبت و حمایتی، در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده کنند.
نکته قابل تأمل آن‌که کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده و در همین راستا، از دولت‌های عضو می‌خواهد که حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین کنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. درواقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال، ازدواج به‌طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
در اینجا سؤال قابل طرح آن است که دلیل اصرار کمیته حقوق کودک بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال و در عین حال، تسهیل و تمهید روابط جنسی آزاد و نامشروع نوجوانان چیست؟
ج) کمیساریای عالی حقوق بشر ملل‌متحد
گزارش کمیساریای عالی ملل‌متحد در مورد پیشگیری و مقابله با ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام و ازدواج جباری (۶)، یکی از اسناد قابل توجه در این رابطه است. در این گزارش در مورد ازدواج اجباری و زودهنگام و ازدواج کودکان تصریح شده است که به‌رغم پیشرفت‌هایی که در این زمینه در کشورهای مختلف جهان صورت پذیرفته است، اما هنوز هم چالش‌ها و معضلات بسیاری در این زمینه وجود دارد. همچنین، مفهوم «ازدواج کودک» و «ازدواج زودهنگام» و «ازدواج اجباری» در آن تعریف شده است.
«ازدواج کودک» به ازدواجی اطلاق می‌شود که حداقل یکی از زوجین، کودک محسوب شود و بر طبق کنوانسیون حقوق کودک نیز به کلیه افراد زیر ۱۸ سال، کودک اطلاق می‌شود. البته قوانین کشورهایی که سن کمتر را لحاظ کرده‌اند نیز به رسمیت شناخته شده است (۷). با توجه به تفاوت رویکرد کشورهای مختلف در خصوص تعریف کودک و به رسمیت شناختن رویه کشورها، تعریف ارایه‌شده در خصوص «ازدواج کودک» با ابهامات جدی مواجه است. «ازدواج زودهنگام»، اغلب به ازدواج‌هایی اطلاق می‌شود که زوجین زیر ۱۸ سال سن دارند؛ حتی اگر بر طبق قوانین آن کشورها، سن پایان کودکی، کمتر از ۱۸ سال باشد. همچنین در گزارش کمیساریا تأکید شده است که ازدواج زودهنگام، به مواردی اطلاق می‌شود که افراد به سن ۱۸ سالگی نیز رسیده‌اند، اما به لحاظ جسمانی، روانی، جنسی و یا فقدان اطلاعات کافی، آمادگی ازدواج را ندارند (۸). در این گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد نیز در عین تأکید بر ممنوعیت ازدواج کودک، حقوق و آزادی‌های جنسی نوجوانان خارج از چارچوب ازدواج پذیرفته شده است.
ملاحظات نهایی
در رویه نهادهای بین‌المللی، چالش اصلی اهتمام و تأکید بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر ۱۸ سال و در عین حال شناسایی روابط جنسی آزاد نوجوانان در ذیل حقوق جنسی و باروری است. در واقع عنصر رضایت در نوجوان و اقدام برای کاهش آثار و عواقب چنین روابطی از طریق ارائه اطلاعات و خدمات لازم پیشگیری از بارداری یا انتقال بیماری کافی تلقی می‌شود تا چنین روابطی را به رسمیت بشناسیم. اصرار بر تفکیک میان سن «ازدواج» و حداقل سن «برقراری روابط جنسی»، در قوانین و مقررات داخلی دقیقاً ناظر بر همین نگاه است. درحالی‌که از منظر موازین اسلامی، حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی منطبق با حداقل سن ازدواج احتساب شده است؛ زیرا نیازها و تمایلات جنسی دختران و پسران هم‌زمان با دوران رشد و بلوغ جسمی و جنسی آن‌ها مطرح است. البته روابط جنسی مسئولانه دختران و پسران و توأم با آگاهی نسبت به عواقب آن و با قبول تعهدات، مورد پذیرش است که در چارچوب عقد ازدواج تعریف می‌شود.
همچنین در رویه نهادهای حقوق بشری، یکی از موضوعات مهم در رابطه با مقابله با ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان، توان‌افزایی زنان و دختران از طریق آموزش، دسترسی به منابع و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از طریق به رسمیت شناختن حقوق بشر دختران و زنان است. حمایت مالی از خانواده‌ها جهت ترغیب دختران به ادامه تحصیل و تلاش برای ارتقای مشارکت دختران و زنان در فرآیند توسعه و ارتقای مهارت‌های آنان از طریق توان‌افزایی نیز از جمله موضوعات مهم است. نکته قابل توجه آن‌که نهادهای حقوق بشری، بر اهتمام دولت‌ها جهت گسترش برنامه‌های مؤثر با هدف تغییر دیدگاه‌های فرهنگی درباره نیاز نوجوانان به پیشگیری از بارداری و بیماری‌های جنسی و فرهنگ و تابوهایی که در مورد تمایلات جنسی نوجوان وجود دارد، تأکید می‌کنند. به این ترتیب ممنوعیت هرگونه روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، از جمله به دلیل وجود موانع و نگرش‌هایی دینی، نفی می‌شود. بر همین اساس، مشارکت رهبران مذهبی در زمینه کاهش سن ازدواج و مقابله با ازدواج اجباری جلب شده (۹) و راهکار را ایجاد تغییر در نگرش رهبران مذهبی دانسته‌اند.
به این ترتیب، در رویه و اسناد نهادهای بین‌المللی در رابطه با ازدواج کودک، نکته مهم، تعریف کودک است که به افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود و بعد اذعان به وجود نیاز به برقراری روابط جنسی در این بازه سنی خصوصاً در دوران نوجوانی است و راهکار ارائه‌شده نیز به رسمیت شناختن چنین روابطی خارج از چارچوب ازدواج و اهتمام برای کاستن آثار و تبعات آن مانند بارداری و یا ابتلا به بیماری است که در پرتو تعهد دولت‌ها به ارائه اطلاعات و خدمات لازم در ذیل حقوق جنسی و باروری به نوجوانان تحقق خواهد یافت. البته بدیهی است که چنین راهکاری از منظر بسیاری دولت‌ها خصوصاً کشورهای اسلامی مورد پذیرش نیست، و پاسخ به نیاز جنسی افراد فقط در چارچوب ازدواج و البته با رعایت حقوق همه جانبه افراد تمهید شده است.
پی‌نوشت
۱٫ http://www.unfpa.org/child-marriage#sthash.Xtcu6BXX.dpuf
۲٫ Action for Adolescent Girls programme
۳٫ the UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage
۴٫ thematic report on servile marriage (A/HRC/21/41); the thematic report on challenges and lessons in combating contemporary forms of slavery (A/HRC/24/43).
۵٫ Human Rights Committee general comment No. 19 (1990) on protection of the family, the right to marriage and equality of the spouses, para. 4. See also general comment No. 28 (2000) on equality of rights between men and women, para. 23.Concluding observations of the Human Rights Council on Uruguay (CCPR/C/URY/CO/5).
۶٫ Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014.
۷٫ Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, para. 4.
۸٫ Rangita de Silva de Alwis, “Child marriage and the law”, Legislative Reform Initiative Paper Series(UNICEF, New York, January 2008), p. 37.
۹٫ Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, paras. 29-30.
منبع
