کانال جمعیت امام علی در مطلبی درباره ازدواج کودک نوشته است.
به گزارش ارسالی برای انصاف نیوز این متن به شرح زیر است:
? اخیرا یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه‌ای با “خانه‌ی ملت” اعلام کرده بود تخلف برخی دفاتر ثبت ازدواج باعث افزایش ازدواج کودکان شده است؛ چرا که در برخی از این دفاتر، سن واقعی دختران ثبت نمی‌شود.
روز چهارشنبه خبری منتشر شد که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این انتقاد اعلام کرد که سیستم‌ ثبت احوال به صورت برخط به دفاتر ثبت ازدواج متصل شده است و به این ترتیب ممکن نخواهد بود که افراد سن خود را به صورت غیرواقعی بالاتر اعلام کنند و ازدواج را به صورت غیر قانونی ثبت نمایند. وی همچنین اعلام کرده است که تمام افرادی که ازدواج آنها زیر سن قانونی (۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران) ثبت شده است دارای اذن دادگاه بوده اند.
? گرچه توجه مسئولین برای یافتن راه حلی برای این آسیب اجتماعی خود نکته‌ی مثبتی است اما این مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که راه را به خطا رفته‌اند و مشکل کودکانی که به اجبار بدون آمادگی لازم وادار به ازدواج می‌شوند حل نخواهد شد.
مطابق ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح قبل از سن اعلام شده‌ی بالا منوط به اذن ولی با رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه است. اما فرآیندی که در دادگاه‌ها برای صدور اجازه‌ی این ازدواج‌ها انجام می‌شود ضامن مصلحت کودکان نیست. بسیاری از دادگاه‌ها برای صدور اجازه ازدواج کودکان قیمت کالاهای مصرفی را از آنها می‌پرسند. عنوان کلی مصلحت که تشخیص آن به عهده‌ی دادگاه‌ها سپرده شده است دلیل افزایش ازدواج‌های رسمی و پرآسیب کودکان است.
? ذکر این نکته ضروری است که حق فقه نیز در قانون به خوبی ادا نشده است. فتوای اخیر آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر مجاز نبودن ازدواج کودکان در شرایط زمانی و جامعه‌ی کنونی، که یکی از دستاوردهای فعالین مدنی کشور است به دست فراموشی سپرده شده است. شرط بلوغ اشُد برای ازدواج نیز که در نظریات بعضی فقها آمده است، ازدواج کودک را مجاز نخواهد شمرد.
ممنوعیت قانونی ازدواج کودکان بستری برای فرهنگ‌سازی و حمایت‌های اجتماعی ایجاد خواهد کرد تا بتوان مبارزه برای حقوق کودک را به مناطقی از کشور که ازدواج کودکان آسیب‌های بسیار زیادی داشته است، گسترش داد.
منبع