نگاه حقوقی به چالش ازدواج کودکان
۸ دی ۱۳۹۰مقایسه سن ازدواج زودهنگام در برخی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا
۸ دی ۱۳۹۰رایحه مظفریان//
برای پرداختن به موضوع ازدواج کودکان در ابتدا باید از “کودک” تعریفی قانونی ارایه داد. بر اساس یک باور گسترده و رایج کودک، عضوی از جامعه است که به دلیل عدم تسلطش به کسب مهارتهای اجتماعی مورد نیاز، نقشی موثر در سازمان اجتماعی ندارد. این تعریفی سنتی از مفهوم کودک محسوب می‌شود اما هنوز هم مهمترین تعریف در این زمینه است. شیرین عبادی در کتاب حقوق کودک خود می‌نویسد: «کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.»
چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. اما در ایران سن مشخصی برای خروج از کودکی و ورود به بزرگسالی وجود ندارد. قوانین متعدد و مختلفی سنین متفاوتی را در زمینه‌های گوناگون در نظر گرفته‌اند.. به عنوان مثال اتمام ۱۸ سال تمام شمسی به معنای مشمول شدن پسرها برای ورود به خدمت نظام وظیفه عمومی است، پزشکی قانونی در پرونده‌های خود تا سن ۱۶ سالگی را سن کودک محاسبه می‌کند. اما با این وجود در مواردی که ازدواج کمتر از این سن صورت میگیرد گواهی رشد مبنی بر توانایی جسمانی و جنسی (نه بلوغ فکری و اجتماعی) از سوی همین مرجع صادر می‌شود. همچنین سن اشتغال در ایران ۱۵ سالگی است (قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۲: ص مقدمه) اگرچه پیمان حقوق کودک ۱۸ سالگی را برای کار تعریف کرده است.
منظور از کودک بنا بر آنچه در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تعریف شده افراد انسانى زیر ۱۸ سال است. البته در همین ماده اشاره شده است: «مگر در برخى کشورها، سن بلوغ را، به موجب قانون، کمتر تشخیص دهند.» این مطلب را به جهت جلب همکارى کشورهاى اسلامى که سن بلوغ در آنها کمتر از ۱۸ سال است منظور کرده‌اند تا این امر مانع پذیرش آنها و پیوستن به کنوانسیون نشود. البته لازم به یادآورى است که به موجب نظریه رسمى از سوى سازمان بهداشت جهانى «انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، کودک نامیده می‌شود». بنابراین طبق کنوانسیون حقوق کودک، ازدواجی که در سنین بالای سن بلوغ تشخیص داده شده از سوی دولتها یا طبق نظریه سازمان بهداشت جهانی ازدواجی که در سنین بالای ۱۵ سال صورت میگیرد غیر مجاز نخواهد بود. اما سوال این جاست که تکلیف ازدواجهای کمتر از سنین قانونی، بلوغ و ۱۵ سال چیست؟
بسیاری بر این اندیشه هستند که ازدواج کودکان در ایران رایج نیست و اگر هم رایج است تعداد آن به اندازهای نمیرسد که مورد توجه باشد. اما در حقیقت روند آماری از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ نشان میدهد که هر سال بیش از ۴۱۰۰۰ دختر و پسر زیر ۱۵ سال ازدواج میکنند. این بهآن معناست که قوانین رایج در ایران این امکان را میدهد تا علیرغم درخواستهای جهانی برای جلوگیری یا کاهش ازدواج کودکان، همچنان این عمل در ایران اتفاق بیفتد. دو نکتهای که در همین زمینه باید به آنها توجه کرد این است که اگر تعداد ازدواجهای ۱۵ تا ۱۸ سال با کودکان زیر ۱۵ سال جمع شود آمارها از این نیز فراتر خواهد رفت. همچنین اگر ازدواجهای ثبت نشده نیز در نظر گرفته شود، تعداد کودکانی که هر سال در ایران ازدواج میکنند بیش از رقم ذکر شده خواهد بود.
پیش از آنکه در پرونده ازدواج کودکان و در یاداشتهای بعد، به آمارها اشاره شود به تدوین قانونی که در آن به سن ازدواج پرداخته است میپردازم. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره دارد که: «نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایتمصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» در همین یک خط قانونی شبهات و سوالهای گوناگونی وجود دارد که سعی می‌شود هر کدام به اختصار مطرح و تحلیل شوند. اما برای برخی از موارد توضیح مشخصی وجود ندارد. در این مطلب تنها به مورد اول اشاره خواهد شد و در مطالب بعدی به شبهات دیگر این قانون که دراینجا پررنگتر نشان داده شدهاند.
- تعیین سن ۱۳ سال تمام شمسی برای دختران و ۱۵ سال تمام شمسی برای پسران بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
«…از منظر قانونی محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع گفت: “قبل از انقلاب دختران زیر ۱۶ سال اجازه ازدواج نداشتند و اگر اصراری بر این موضوع بود در شناسنامه تغییراتی صورت میگرفت چون در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۰۹ سن رشد ۱۸ سال بود و دفاتر ازدواج حق نداشتند ازدواج زیر ۱۸ سال را ثبت کنند. اما بعد از انقلاب ماده ۱۲۰۹ حذف و ماده ۱۲۱۰ هم اصلاح شد و سن بلوغ برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سالگی اعلام شد و همین ملاک عمل شد. به نظر من این سن با مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و می‌توان آن را تغییر داد. اما چون شاید اگر این سن دستکاری شود ممکن است افراد به وظایف شرعی خود عمل نکنند لذا شروع بلوغ به نظر من ۹ سال است. بهطور کلی نمی‌توان برای این موضوع چارهای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد. ما در کمیسیون قضایی مجلس در دوره کاری جدید به این موضوع رسیدگی میکنیم…»
در تفاسیر گفته شده چند نکته به چشم میخورد که باید به آنها با دقت بیشتری توجه کرد. در قرآن بهطور مشخص و مستقیم سن ازدواج تعیین نشده است، بلکه آنچه در آیات بیان شده، بلوغ است و به سه نوع بلوغ اشاره شده است که عبارتند از: بلوغ نکاح، بلوغ حلم و بلوغ اشد.
در آیه ۶ سوره نساء به بلوغ نکاح اشاره شده است. در این آیه آمده است که فرد باید به حدی برسد که توانایی ازدواج را داشته باشد و سپس بحث تحویل اموال به یتیم است که وقتی به شرایط بیان‌شده برسد و توانایی برای تشکیل خانواده را داشته باشد، به او می‌توان این اموال را داد؛ پس بلوغ نکاح را نمی‌توان به سن خاصی نسبت داد؛ یعنی در آیات سن خاصی برای ازدواج مطرح نشده‌است. شرایط و رسیدن به بلوغ را روایات مشخص کرده‌اند.
آیه ۶ سوره نساء: وَابْتَلُوا الْیَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن یَکْبَرُوا وَمَن کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَىٰ بِاللَّـهِ حَسِیبًا
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامیکه بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بهاین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند). و هر کس (از اولیا یتیم) داراست (از تصرف در مال او) خودداری کند، و هر که فقیر است (در مقابل نگهبانی او از مال یتیم) به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آنها رد کردید باید بر رد مال بر آنها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.
«بلغ» در لغت به معنای رسیدن است. عده‌ای از فضلا معتقدند «بلغوا النکاح» یعنی فرد به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که بتواند نکاح کند و قدرت تولید مثل و باروری داشته باشد. بلوغ نکاح، عام است و بهطور کلی حالت طبیعت انسان را بیان می‌کند که اگر به حدی از رشد جسمی و جنسی رسید که توانست نکاح کند؛ یعنی در پسر به حد تولیدمثل و در دختر به حد باروری رسید، آن‌وقت بلوغ حاصل شده است.
بلوغ حلم: حلم یعنی محتلم شدن پسران و عادت ماهانه شدن دختران که در آیات ۵۸ و ۵۹ سوره نور به آن اشاره دارد. برخی گفته‌اند واژه حلم، به معنى عقل آمده است و کنایه از بلوغی است که معمولا با یک جهش عقلى و فکرى توام است، و گاهی گفته‌اند حلم، به معنى رویا و خواب‌دیدن است و چون جوانان مقارن بلوغ، صحنه‌هایى در خواب مى‌بینند که سبب احتلام آنها مى‌شود، این واژه به عنوان کنایه در معنى بلوغ به کار رفته است.
«واذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنوا کما استاذن الذین من قبلهم کذلک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم: و چون کودکان شما به [سن] بلوغ رسیدند، باید از شما کسب اجازه کنند؛ همان‌گونه که آنان که پیش از ایشان بودند کسب اجازه کردند. خدا آیات خود را این‌گونه براى شما بیان می‌دارد، و خدا داناى سنجیده کار است.»
بلوغ اشد: در سوره‌های متعددی چون سوره یوسف، قصص و احقاف آمده است. اشد را در لغت می‌توان به معنای پختگی در شناخت و کمال به لحاظ جسمانی و روانی و فکری دانست. در برخی نظریات نیز بعضی ۱۸ یا ۲۰ سالگی حتی تا ۴۰ سالگی را سن این نوع بلوغ و کمال نسبی دانسته‌اند و در این زمینه نظرات متفاوتی میان اهل تسنن و تشیع نیز دیده می‌شود، اما شروع بلوغ اشد بیشتر بین ۱۵ تا ۱۸ سال ذکر و برای پایان آن سنین مختلفی اعم از ۴۰ سالگی بیان شده است. درباره انبیا الهی نیز این بحث شده و در آیات قرآن درباره بلوغ اشد حضرت موسی در ۴۰ سالگی سخن رفته است که منظور پایان اشد و رسیدن به پختگی کامل است. علامه طباطبایی نیز تقریبا در همه جای تفسیرالمیزان بلوغ اشد را به همین معنا گرفته است که قوای بدنی و جسمی کامل می‌شود و آثار کودکی از بین برود و در جایی هم به ۱۸ سالگی اشاره کرده‌است.
«ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده: به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری را برگزینید، تا آن که به حد رشد برسد.» (سوره انعام، آیه ۱۵۲؛ اسراء، آیه ۳۴) مقصود از” یَبْلُغَ أَشُدَّهُ” رسیدن به حد بلوغ و رشد هر دو است (تفسیرالمیزان، ج۷، ص ۵۱۸).
«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه …: ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم. مادر، با رنج، بار حمل را تحمل کرد و با مشقت وضع حمل کرد و سی ماه مدت حمل و شیرخواری بود، تا وقتی که به حد رشد رسید و چهل ساله شد.» (سوره احقاف، آیه ۱۵)
در آیه‌ای دیگر درباره حضرت یوسف بیان شده: «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَیْنَاهُ حُکْمًا وَ عِلْمًا: و چون به حد رشد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم» (سوره یوسف، آیه ۲۲).
در تفسیر مجمع‌البیان آمده است که «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ» یعنى و چون یوسف به حد اعلاى جوانى، کمال، نیرو و عقل رسید. (تفسیر مجمع البیان، ج۱۲، ص ۱۸۷) اشدّ جمع شدّ به مفهوم اوج جوانی است و البته در سن تعیین‌شده برای آن اختلاف‌نظر است؛ برخی رسیدن به حد بلوغ را ذکر کرده‌اند و عده‌ای بر این باورند که «اشد» از ۱۸ سال تا ۳۰ سال را گویند، یا حد اعلاى اشدّ چهل سالگى و یا شصت سالگى است.
بنابراین با نگاهی به اشارات قرآنی می‌توان نتیجه گرفت که شروطی برای ورود به بزرگسالی و نشانههایی برای اثبات بلوغ در هر فرد وجود دارد: ۱٫ نشانههای طبیعی جسمی و جنسی (بروز قدرت باروری) ۲٫ جهش عقلی و فکری ۳٫ پختگی در شناخت و کمال به لحاظ جسمانی و روانی و فکری
در قوانین ایران ماده دیگری وجود دارد که به سپردن اموال به کودکان اشاره می‌کند؛ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته که این قانون ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است…(عبادی، ۱۳۹۲: ۱۰). پس در این قانون به ۲ مورد بلوغ و رشد اشاره شده است و این دو شرط را برای تسلط فرد بر اموال خود در نظر گرفته است. در ادامه توضیح مجددی از بلوغ داده خواهد شد و شروط رشد نیز بررسی می‌شود.
بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امریست و در اصطلاح فقهی بلوغ زمانی است که قوای جسمی صغیر نمو می‌کند و آماده توالد و تناسل می‌شود.
بلوغ از دیدگاه فقها به بروز علایم دایمی و یا غالبی زیر دستهبندی شده است:
- احتلام (انزال منی در خواب)
- انبات موی خشن بر عانه
- حیض که از علایم مختص دختران است و حمل که دلیل بر سبق بلوغ در دختران است.
بلوغ از منظر قانونی به یکی از این سه امر شناخته می‌شود:
- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی
- خروج منی
- سن، و آن پانزده سال تمام قمری در پسر و ۹ سال تمام قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) در دختر است (عبادی، ۱۳۹۲: ۱۰).
- هر یک از این سه امر که در صغیر موجود شود، بالغ شناخته می‌شود. حیض و حمل در زن بلوغ نیست بلکه کاشف از آن است که قبلا بالغ شده است. علمای اهل سنت نیز مانند فقهای شیعه، ظهور برخی علایم طبیعی مقارن با بلوغ را ملاک تشخیص ذکر نمودهاند. هیچ یک از مذاهب اهل سنت کمتر از ۱۵ سالگی را سن بلوغ قرار ندادهاند. شافعیه و حنبلیه، سن بلوغ دختران و پسران را پانزده سالگی قرار دادهاند. حنفیه سن بلوغ دختران را هفده سالگی و سن بلوغ پسران را هجده سالگی قرار داده و مالکیه سن بلوغ دختران و پسران را هفده سالگی قرار داده است. برخی علمای عامه اصولا سن را در بلوغ معتبر نمیدانند.
«شرط دوم برای ختم و پایان یافتن صغر، رشد است (شرط اول بلوغ). رشد در لغت به معنی هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راههای غیر عقلانی می‌شود… باری رشد در اثر نمو قوای دماغی در شخص ایجاد می‌شود. تشخیص در هر فرد با آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی اوست به عمل میآید تا قدرت و استعداد او در حسن اداره و تصرف او در اموالش ثابت شود. در صورتیکه دو شرط فوق که یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو عقلانی با یکدیگر در کسی جمع شوند، معلوم می‌شود که دوران صغر خاتمه پذیرفته است.» (عبادی، ۱۳۹۲: ۱۱ و ۱۲). کسی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد نیاز به اثبات رشد خود ندارد.
این دو شرایط ذکر شده در ماده مذکور، پایان کودکی برای دختر را ۹ سالگی و برای پسر را پانزده سالگی میداند. اما سن مذکور با تمام تفاسیری که در ماده ۱۲۱۰ آمده است در مورد ازدواج کودکان متفاوت است.
حکم مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همواره ممکن است، مواردی از ازدواج در سنین پایین را به وجود آورد که زوجین یا یکی از آنها، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه، اجرت المثل و… را نداشته باشند؛ در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این که شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید.
یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش معاینات بالینی کارشناسی در موضوع رشادت و تعیین سن برای متقاضیان است. این خدمت نیز مانند دیگر خدمات این سازمان تنها با ارایه نامه از مرجع قضایی انجام می‌شود به این معنا که فرد برای تعیین سن خود و نیز در خصوص موضوع رشادت باید با در دست داشتن نامه مرجع قضایی به یکی از مراکز معاینات پزشکی قانونی مراجعه کند. البته در خصوص تعیین سن به استعلام مراجع ذیربط غیر قضایی نیز پاسخ داده می‌شود. در خصوص کارشناسی موضوع رشادت، فرد از نظر رشد عقلی و جسمی معاینه و در نهایت حکم رشد توسط محاکم قضایی صادر می‌شود. منظور از کارشناسی رشادت این است که پزشکی قانونی رشد عقلانی و جسمانی فرد را مشخص کند که او به بلوغ جسمی و عقلی رسیده یا نه. متقاضیان عمدتا افراد کمتر از ۱۸ سال هستند که به دلایلی مانند انحصار وراثت، دریافت وام ازدواج (احتمالا بیشتر مراجعین گواهی رشادت افرادی هستند که کمتر از ۱۸ سال دارند و می خواهند وام ازدواج بگیرند، بنابراین باید رشادت آنان برای دریافت وام تایید شود)، خروج از کشور، دریافت دیه و … به پزشکی قانونی مراجعه میکنند. رشد جسمی این افراد در بخش معاینات بالینی و رشد عقلانی آنان در بخش معاینات روان‌پزشکی بررسی می‌شود که در نهایت دریافت یا عدم دریافت حکم رشد از مرجع قضایی است. در بخش روان‌پزشکی ضمن مصاحبه با فرد توانایی او برای انجام امور مهم، تصرف عقلایی در اموال، تسلط او بر امور مالی و… مورد بررسی قرار میگیرد تا رشید بودن او برای به عهده گرفتن این امور تایید شود. «مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی رشادت شامل نامه مرجع قضایی، مدرک شناسایی معتبر و پرداخت تعرفه مورد نیاز است. در هشت ماه اول سال ۱۳۹۲، ۲۷۳۳ نفر برای دریافت گواهی رشد جسمانی، ۱۹۶۱ زن و ۷۷۲ مرد و ۲۷۸۵ نفر برای دریافت گواهی رشد روانی، ۱۸۳۹ زن و ۹۴۶ مرد به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند.» (فارس نیوز، ۱۳۹۲).
اگر کودکی بتواند با اثبات رسیدن به بلوغ و رشد بر اموال خود سلطه داشته باشد بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که همان کودک میتواند برای بستن سایر قراردادهادر زندگی خود نیز تصمیم گیرنده باشد در غیر این صورت این سوال در قانون ۱۰۴۱ باقی میماند که اگر قرار باشد ولی با در نظر گرفتن مصلحت و دادگاه صالح به عقد قراردادی از طرف فردی که هنوز به بلوغ و رشد نرسیده است حکم دهند پس آن فرد کودک محسوب می‌شود. این که آیا در تمام بیش از ۴۱۰۰۰ پرونده سالانه قضات حکمی به رجوع کودک به پزشک قانونی برای تعیین رشد و بلوغ میدهند سوالیست که پاسخی ندارد چرا که دسترسی به این گونه پروندهها تا کنون ممکن نبوده است و بعید هم به نظر میرسد که با میزان مراجعات متعدد و با دلایل گوناگون به پزشک قانونی چنین فرصتی برای رسیدگی به این گونه پروندهها فراهم باشد اما اگر قضات بنا به تشخیص قاضی و اذن ولی و مصلحت فرد حکم بر چنین ازدواجهایی میدهند چه تعاریف مشخصی برای ولی، مصلحت و نحوه تشخیص قاضی برای اخذ چنین احکامی وجود دارد؟ در مطلب بعد به این نکات اشاره خواهد شد.
