• نویسنده: فرزانه رودی فهیمی، برگردان: رایحه مظفریان//

برخی ازتوافقنامه‎­های حقوق بشری بین‎المللی، از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام محافظت می­‎کنند به‎عنوان مثال: اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (۱۹۹۰). در تمام این توافقنامه‎­ها به چند مورد زیر اشاره شده است:

همگی خواهان آزادی و رضایت دو طرف به ازدواج هستند، خواهان حداقل سن ۱۸ سال برای ازدواج هستند، و می‌خواهند ازدواج کودکان به عنوان عملی خطرناک و آسیب ‌رسان شناخته شود و از تضییع حقوق کودکان  به هر شکلی جلوگیر شود.
ازدواج زودهنگام پیشرفت دختران را به مخاطره می‌اندازد و معمولا منجر به بارداری در سنین پایین و انزوای اجتماعی می‌شود.
همچنین ازدواج زودهنگام باعث تقویت بازتولید چرخه معیوب و تکرار مجدد ازدواج زودهنگام، بهره‎بری کمتر از آموزش و پرورش، افزایش باروری و فقر می­‎شود. تعیین و اجرای حداقل سن قانونی برای ازدواج در جهت حمایت از دختران که بیش از پسران در معرض خطر آسیب‎­های ازدواج زودهنگام قرار دارند بسیار لازم است. بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قوانین حداقل سن ازدواج را از ۱۳ سال در ایران تا ۲۰ سال در تونس برای دختران و از ۱۵ سال در یمن و ایران تا ۲۱ سال در الجزایر را برای پسران مشخص کرده‎­اند.

برخی از خانواده‎­ها با تکیه براعتقادات مذهبی، با برپایی مراسم عروسی مذهبی و به تعویق انداختن ثبت ازدواج تا رسیدن دختر به سن قانونی، دختران خود را زودتر به خانه بخت می‎­فرستند. چنین اقداماتی کودکان ازدواج کرده زیر سن قانونی را بدون هیچ حمایت قانونی رها خواهد کرد. در این شرایط هیچ مبنای قانونی برای دریافت ارث، نفقه یا حمایت از کودکان بیوه شده یا رها شده وجود ندارد.
تعداد قابل توجهی از دختران در منطقه خاورمیانه همچنان قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‎­کنند به عنوان مثال در یمن تنها یک سوم از زنان ۲۰ تا ۲۴ سال در ۱۸ سالگی ازدواج کرده­‎اند.
در فلسطین، مصر و عراق نسبت قابل توجهی از زنان سنین ۲۰ تا ۲۴ سال قبل از تولد ۱۸ سالگی خود متاهل شده­‎اند. در میان کشورهایی با داده‎­های موجود، الجزایر کمترین درصد از زنان جوانی را دارد که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده­‎اند (۲ درصد).

بهترین دفاع: نگه داشتن دختران در مدرسه
ادامه تحصیل موثرترین عامل در جهت کنترل سن ازدواج کودکان است. بهبود دسترسی به آموزش برای دختران و پسران و از بین بردن شکاف جنسیتی در آموزش استراتژی‎ مهمی برای پایان دادن به ازدواج کودکان است. از آنجا که خانواده‎­ها نفوذ زیادی در تصمیم‎گیری برای ازدواج کردن دخترانشان دارند لازم است که در راه حل‎­ها مشارکت داشته باشند و دخترانشان را برای ادامه تحصیل تشویق کنند و نسبت به گذر امن به دوران بزرگسالی اطمینان حاصل کنند.
افزایش سال­‎های آموزش اجباری می‎­تواند به عنوان تاکتیکی برای نگه داشتن دختران در مدرسه و تعویق ازدواج آن­ها باشد. علاوه بر این سیاست­‎ها و برنامه‎­ها، خانواده‎ها باید با توجه به موارد زیر به سمت ایجاد دلسردی در ازدواج زودهنگام سوق داده شوند:

• تشویق والدین به نگه داشتن دخترانشان در مدارس تا پایان دبیرستان و پرداخت یارانه به خانواده‎­هایی با میزان درآمد محدود.
• افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان، آموزش و پرورش و حفاظت در برابر استثمار.
• تغییر نگرش افرادی که نسبت به ازدواج زودهنگام بی‎توجه هستند با کمک گرفتن از کمپین‎­های هدفمند، استفاده از رسانه‎های جمعی، نمایش مزایای نگه داشتن دختران در مدرسه برای توسعه فردی و رفاه و منفعت رساندن به خانواده خودشان.

رسیدگی به زنان متاهل جوان
دخترانی که در سن پایین ازدواج می‎­کنند بیشتردر معرض خطر خشونت­‎های خانگی و بیماری­‎های مقاربتی هستند؛  چون احتمال ایجاد رابطه جنسی محافظت‌نشده در ازدواج بیشتر است.  هنجارهای اجتماعی معمولا این زنان جوان را زیر فشار قرار می‎­دهد تا هر چه سریع‎تر پس از ازدواج، باردار شوند در حالی‎که این دختران جانشان را به خطر می­‎اندازند. بیماری، آسیب و مرگ ناشی از بارداری دختران نوجوان را بیش از دختران بالای  ۱۸ سال تهدید می‎­کند.
تلاش­‎ها برای رفع نگرانی نسبت به دخترانی که در سنین کم ازدواج می‎­کنند باید به موارد زیر معطوف شود:

• اطمینان از دسترسی به مدرسه، به‎طوری که آن­ها بتوانند از حق خود برای بهره بردن از آموزشی کامل مطمئن شوند.
• کاهش فشار بر زنان جوان از طریق حمایت و آموزش خطرات بارداری زودهنگام.
• ارتقا دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری، از جمله خدمات تنظیم خانواده.
• ارائه برنامه­‎های آموزشی برای بهبود مهارت­‎های زندگی و اطمینان از اینکه زنان با این شرایط از عهده تامین هزینه‎های زندگی بر می‎­آیند.
• ارائه خدمات به قربانیان خشونت خانگی.

نقش رسانه‎­های جمعی
رسانه می‎­تواند نقشی کلیدی در جلب توجه افکار عمومی به ازدواج کودکان بازی کند. خبرنگاران می‌توانند با اطلاعات جاری به آگاه‌سازی مدافعان حقوق‌بشر و سیاست‌گذاران نسبت به تبعات منفی ازدواج کودکان بپردازند و این موضوع را از منظرهای متفاوتی مانند نقض غیرقانونی حقوق دختران، آسیب‌های جسمانی و روانی در رشد دختران و پیامدهای منفی برای خانواد‌ه‌ها و جوامع، پوشش دهند.
رسانه می‎­تواند سیاستگذاران را وادار به بروز واکنش کند. همان‎طورکه در مواری در یمن و عربستان سعودی اتفاق افتاد که دختران ۹ و ۱۲ سال تلاش می‎­کردند از شوهران کهن‌سال خود طلاق بگیرند و رسانه‎ها این واقعه را انعکاس دادند. در هر دوی این کشورها، عمومی کردن این موارد پای مدافعین حقوق بشر و کودک را به میان آورد و به کمک حقوقدانان کمپینی علیه ازدواج زودهنگام به جریان افتاد. در یمن، این داستان موجب شد که  پارلمان به بحث درباره این موضوع بپردازد و حداقل سن ازدواج را به ۱۷ سال افزایش دهد. در عربستان که حداقل سن قانونی برای ازدواج کودکان وجود ندارد، پیش‌نویس قانونی تحت بررسی است که به موجب آن حداقل سن ازدواج بین ۱۶ تا ۱۸ تعیین شود. همچنین مدافعان حقوق کودکان، دولت عربستان را تحت فشار گذاشته‌اند که، تا زمانی که این قانون به اجرا دربیاید، ثبت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در دفتر‌خانه‌ها ممنوع شود.
***
منبع