گزارشی از اِما باسا

 ترجمه : لاله پیشدادی

به گزارش موسسه «توماس رویترز» در لندن ، خانواده«جمیله» او را وقتی سه ساله بود به خانواده افغان دیگری دادند تا به ازدواج پسرشان درآید! جمیله کوچک را به چشم برده می دیدند و دخترک اغلب مورد ضرب و شتم قرار می گرفت.

وقتی ۱۰ساله بود ،عموی همسرآینده اش به او تجاوز کرد و صدمات آن تجاوز به قدری زیاد بود که راهی بیمارستان شد. یک سال بعد نیز مجبور به ازدواج با فرد متجاوز شد. شوهر متجاوزش هرشب او را آزار می داد و در آخر به آغل می فرستاد تا کنار حیوانات بخوابد.

داستان جمیله یکی از چندین مورد برجسته در گزارشی است که یکی از گروه های بین المللی دفاع از حقوق بشر به نام «اکنون برابری Equality Now » انتشار داده است. این گروه از سازمان ملل می خواهد که ریشه کنی «ازدواج کودکان» را یکی از اهداف توسعه جهانی شمرده و در برنامه توسعه هزاره که سال آینده تدوین می شود، لحاظ کند.

گروه «اکنون برابری Equality Now » اذعان دارد که کشورهای جهان باید ازدواج کودکان را مصداق کودک آزاری دانسته و قوانین سخت و محکمی را وضع کنند که حداقل سن ازدواج دختر و پسر را ۱۸ سال بداند.

خانم جکی هانت ، سردبیر و مدیر موسسه « اکنون برابری» در لندن ، اعتقاد دارد که” ازدواج کوکان در حقیقت قانونی کردن خشونت و سوء استفاده از دختران تحت نام ظاهری فرهنگ ٬ شرافت ٬ سنت و یا مذهب است”.

خانم هانت می افزاید “زمان زیادی لازم است تا به تاثیراتی که فرد آسیب دیده بر کل جامعه و کشور خودش و حتی توسعه جهانی دارد دست یابیم ، بنابراین ریشه کنی ازدواج کودکان  باید اولویت جهانی باشد”.

هر ساله حدود چهارده میلیون دختر،کم سن و سال به اجبار شوهر داده می شوند که در نهایت  ازتحصیل و سایرفرصت های زندگی محروم می شوند ، سلامتی شان به مخاطره می افتد .مورد استثمار ،خشونت جنسی و سوء استفاده های خانگی قرار می گیرند و در نهایت مرگ در وقت زایمان بسیاری از آنها را تهدید می کند .

این گزارش نگرانی کمپین هایی درکشورهای یمن وعربستان سعودی در زمینه ممنوعیت ازدواج کودکان را نیز در بر دارد.

این دسته فعالیت ها درهردو کشوردرحال گسترش است چرا که هیچ یک از این کشورها قانونی برای حداقل سن ازدواج ندارند.

این گزارش حاوی نگرانی ها در ایران از افزایش تعداد دخترانی است که قبل از ۱۵سالگی ازدواج می کنند و همچنین قانونی است که اخیراً تصویب شده و به مردان اجازه ازدواج با فرزند خوانده های دخترشان را می دهد.

بحران سوریه نیز باعث تشدید ازدواج کودکان شده است . بنا به اظهارات نیروهای امدادی، برخی از آوارگان از ترس اینکه نتوانند ازعهده مراقبت از دختران خود برآیند و از خطر تجاوز دور بمانند آنها را زود شوهر می دهند.

خطرات

یکی از خطرات عمده ازدواج کودکان این است که دختران نوجوان پیش ازآنکه به رشد بدنی کافی برسند بچه دار می شوند . پیچیدگی ها و سختی های بارداری و زایمان منجر به مرگ مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله می شود.

کودکانِ  این مادران کم سن و سال از سلامت جسمی کمتر، تحصیلات پایین تر و شرایط اقتصادی بدتری برخودارند. دخترکانی که اغلب در سن کم عروس می شوند و چرخه نابرابری ، تبعیض ، سوء استفاده و فقر را تکرار می کنند.

بنا به گفته خانم هانت “تسهیل دسترسی به تحصیلات دانشگاهی کلید قدرتمند کردن دختران و پایان دادن به ازدواج کودکان است. دخترانی که تحصیلات بهتری دارند، دیرتر ازدواج کرده و به احتمال بیشتر دارای کار و درآمد شده و دراقتصاد کشورهایشان مشارکت می کنند. فرزندان چنین مادرانی نیز از سلامت بیشتر و تحصیلات بهتر برخوردارند.”

دراین گزارش قوانین و مقررات مربوط به ازدواج کودکان در هجده کشور جهان شامل چاد، اریتره ، گواتمالا، هند، موریتانی، مراکش ،پاکستان ، گینه نو، عربستان سعودی ، تاجیکستان ، تایلند و یمن مورد بررسی قرار گرفته است. بنا به این گزارش حتی در کشورهایی که قانون حداقل سن ازدواج وضع شده است بازهم موارد فراوانی از ازدواج کودکان دیده می شود که توسط والدین و یا تحت نام رسم ورسومات انجام می گیرد.

خانم هانت می گوید: دولت ها نباید فقط قوانین سختگیرانه ای برای ازدواج کودکان وضع کنند بلکه باید با تبعیض ها، خشونت ها و سوء استفاده هایی که ناشی از این اقدام است نیز برخورد کنند.

ازدواج کودکان اغلب به عنوان راهی جهت حمایت از دختران در برابر روابط جنسی پیش از ازدواج و یا تجاوز توجیه می شود تا آبروی خانواده حفظ شود.

در برخی موارد خانواده یا قاضی دادگاه دخترکان قربانی تجاوز را مجبور به ازدواج با فرد متجاوز می کنند تا شرافت خانواده لکه دار نشود.

این گزارش حاکی از آن است : قوانینی که متجاوزان را در صورت ازدواج با قربانی خود ازمجازات معاف می کنند ، می توانند عامل افزایش ومشوق ازدواج کودکان باشند.

احتمالاً پارلمان کشور مراکش به زودی چنین قوانینی را در کشورشان لغو می کند.

فقر اقتصادی نیز تشدید کننده ازدواج کودکان است. بهای عروس (شیربها) که داماد به خانواده عروس می پردازد می تواند والدین را برای شوهردادن دختران کم سن و سالشان تحریک کند. خانواده های فقیر و پرجمعیت که نانخور فراوان دارند نیز دخترانشان را مجبور به ازدواج در کودکی می کنند.

در کشورهایی مانند افغانستان، دختران را می توان به عنوان دیه ،جریمه و یا حتی کالایی در بازپرداخت بدهی به ازدواج دیگری در آورد. برای مثال در مورد «جمیله» که در ابتدای گزارش ذکرشد،او را به خاطرقتلی که پدرش مرتکب شده بود بعنوان دیه به خانواده مقتول دادند . دخترانی که اینچنین شوهرداده می شوند معمولاً به چشم برده محسوب شده و برای جرمی که دیگری مرتکب شده تنبیه می شوند.

گروه «اکنون برابری» اعتقاد دارد که ازدواج کودکان منجر به خشونت ها و تبعیض های دیگر هم می شود. برای مثال ، دخترکان را ختنه کرده و یا مجبور به بیش خوری کرده تا چاق شده و زودتر آماده ازدواج شوند.

این گزارش همچنین شرح حال دختر یازده ساله ای در کشورموریتانی را می دهد که تغذیه اجباری (بیش خوری) جهت آماده شدن برای ازدواج باعث مرگ او شد.

در این گزارش توصیه هایی نیز به دولت ها می شود از جمله :

-تعیین ۱۸ سالگی بعنوان حداقل سن ازدواج قانونی.

-بازبینی در قوانینی که ازدواج فرد متجاوز و قربانی تجاوز را مجاز می داند.

-ممنوع کردن سایرخشونت های ناشی از ازدواج کودکان مانند ختنه یا تغذیه اجباری.

-اجباری کردن ثبت تاریخ تولد و تاریخ ازدواج . این اجبار با مشخص کردن سن کودکان با ازدواج های زیر سن قانونی مبارزه می کند.

-فراهم آوردن شرایط طولانی تر بودن تحصیل اجباری

-بررسی فراگیر وعمیق قوانین جامعه از جمله آیین و رسومات سنتی و مذهبی ، جهت شناسایی و بازنگری در آن دسته مقررارتی که ازدواج کودکان را همیشگی می کنند.

منبع