بر اساس طرح پیشنهادی، حداقل سن ازدواج در پاکستان از شانزده به هجده سال افزایش می‌‍‌یافت. این لایحۀ قانون همچنین مجازات‌های سنگینی را علیه کسانی که کودکان خود را به زنی می‌دهند، پیش‌بینی کرده بود. این لایحه به پیشنهاد نمایندگان حزب حاکم به پارلمان پاکستان رفت اما کمیسیونی که مسئولیت امور دینی را به عهده دارد، آن را رد کرد.
«شورای اسلامی» پاکستان که مسئولیت مشاوره با پارلمان را در امر تطبیق قوانین با دین اسلام به عهده دارد، قبلاً طرح پیشنهادی را «کفرآمیز» توصیف کرده بود.
خانم مروی که پیشنهاددهندۀ اصلی طرح بود، خواهان مجازات دو سال زندان برای مسئولان ازدواج کودکان شده بود.
در حال حاضر حداقل سن ازدواج برای دختران پاکستانی شانزده و برای پسران هجده سال است. اما بسیاری از روحانیون پاکستانی معتقدند که این قانون اسلامی نیست. به گفتۀ آنان، در شرع اسلام «حداقل سن ازدواج» معنا ندارد و معیار اصلی بلوغ جسمی است.
نهادهای دفاع از حقوق بشر پاکستان از فقدان شهامت پارلمان و “تسلیم شدن در مقابل فشارهای شورای اسلامی” ابراز تأسف کردند.
منبع