تغییر ساختار و شرایط زندگی اجتماعی با گذشت زمان موجب گردیده است تا به فراخور این تغییر و تحول، نحوه وقوع مباحث اجتماعی نیز تغییر یابند. یکی از مباحث مهم اجتماعی که در طی زمان دستخوش تغییر و تحول گردیده است رویداد ازدواج می باشد. بررسی آمارهای ازدواج در طی سالیان گذشته نشان می دهند که با تغییر مناسبات اجتماعی و نقش زوجین در ا جتماع و نیز تغییر الگوهای ازدواج، امروزه بسیاری از ویژگی های ازدواج تغییر یافته، برای مثال سن ازدواج نسبت به گذشته افزایش یافته است. آن چه از گذشته تا به امروز بیش از هر مطلب دیگر اهمیت دارد این مساله است که باید تغییرات و تحولات این روند قابل بررسی و ارزیابی باشند. در این میان یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در مطالعه همه جانبه واقعه ازدواج دسترسی به آمارهای قابل استناد است. از این رو تنها ثبت ازدواج ها با ویژگی های مربوط به این واقعه موجب می گردد تا بتوان به بخش قابل توجهی از مسائل با ارائه آمارهای دقیق پاسخ داد. دسترسی به آمار و اطلاعات در مورد واقعه ازدواج، ما را در کلیه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های این رویداد اجتماعی یاری خواهد رساند.
آن چه که اهمیت دارد این موضوع است که همیشه در برابر واقعه ازدواج، واقعه طلاق هم در ذهن شکل می گیرد. طلاق عامل گسست خانواده ها محسوب می گردد. نحوه بر خورد با واقعه طلاق در کلیه جوامع متفاوت است و این مطلب مستقیماً با آداب و رسوم و فرهنگ آن جامعه ارتباط دارد. در کشور ما استحکام و سلامت خانواده بسیار با اهمیت است. بدین لحاظ به خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی و مهم ترین کانون تربیت افراد اجتماع نگریسته می شود و به شکل ویژه ای به آن توجه می گردد، به طوری که بخشی از مطالعات اجتماعی در راستای شناخت معضلات خانواده صورت می گیرد. در این میان اولین گام برای مطالعات موثر، داشتن اطلاعات دقیق برای بررسی این پدیده می باشد.
به موجب قانون، اعلام آمارهای ازدواج و طلاق همراه با ویژگی های آن یکی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور می باشد. در همین بین سن ازدواج مناسب برای دختران و پسران همیشه مورد بحث و دستخوش تغییرات بوده است. آن چه که جداول سازمان ثبت احوال در چند سال اخیر در اختیار ما قرار داده است، نشان دهنده تعداد ازدواج و طلاق افراد در گروه های سنی مختلف است. در بین این گروه ها، کودکان بسیاری هر ساله تن به ازدواج و یا طلاق می دهند.
پیش از پرداختن به روند کلی ازدواج و طلاق کودکان و نتیجه گیری نهایی بهتر است نگاهی اجمالی به روند ازدواج و طلاق در کل کشور در طول ۵ سالِ ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ انداخته شود.

به طور میانگین تعداد ازدواج ها و طلاق های ثبت شده در هر سال به ترتیب ۸۷۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ مورد می باشد.

جامعه جهانی سال هاست برای احقاق حقوق کودکان تلاش می کند. ازدواج و طلاق قانونی یا غیر قانونیِ حتا یک کودک در هر جای جهان مورد توجه سازمان های بین المللی قرار می گیرد. در ایران وضعیت ازدواج و طلاق کودکان (ازدواج و طلاق زودهنگام) هم مورد غفلت قرار گرفته است و هم این که به درستی سنجیده نمی شود. تا کنون نه تنها برای مبارزه با چنین وقایعی نسبت به کودکان تلاشی اساسی صورت نگرفته بلکه هر روز شرایط بحرانی تر نیز شده است. اخیراً قانونی مطرح شده است که به موجب آن پدرخوانده می تواند با اجازه دادگاه و حکم آن با دخترخوانده خود ازدواج کند:
“در طرح اولیه لایحه حمایت از کودکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به طور کلی ممنوع شده بود. مجلس با اصلاح ماده مربوط (ماده ۲۷) به این موضوع، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را “مشروط” به حکم دادگاه صالح کرده اند. این لایحه با تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان رفته است. البته پیش از طرح لایحه حمایت از کودکان در مجلس، ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده بلامانع بود و به نظر می رسد که گذاشتن شرط تأیید از سوی دادگاه صالح برای این نوع ازدواج نامتعارف در واقع به منظور ایجاد محدودیت برای آن وضع شده است…” (دواچی، ۱۳۹۲).[۱]
مشابهت این قانون با قانون ازدواج کودکان، در تصویب ازدواج یا طلاق یعنی وجود مرجعی به نام “دادگاه صالح” می باشد. در واقع تصویب چنین قوانینی در دل بحران ازدواج کودکان قرار می گیرند. “فریبا عزیز پناه، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورد علل ازدواج زودهنگام کودکان می‌گوید: “در چند سال گذشته به دلیل ادامه تحصیل دختران، بیکاری پسران و فراهم نبودن شرایط اولیه برای زندگی مشترک، در مسئله ازدواج زود هنگام وقفه افتاده بود و اکنون دوباره این ازدواج‌ها در بخش‌هایی از جامعه رواج پیدا کرده که دارای پیامدهای بسیاری برای زوجین است”” (پایگاه خبری آفتاب، ۱۳۹۰). بنابراین، بررسی آمارهای ازدواج و طلاق کودکان، روند تغییرات قانون و تصمیم گیری بر سر سن کودک برای ازدواج در ایران همچنان لازم و ضروری است.
در این پژوهش چند نکته بسیار حائز اهمیت است:
۱٫ قانون مدنی در ایران ملاک پژوهش می باشد. بنابراین سنین بالای ۱۳ سال برای دختران و بالای ۱۵ سال برای پسران مورد سنجش قرار نگرفته است اما ارقام آن در جداول برای علاقه مندان گنجانده شده است.
۲٫ در برابر دختران، پسران نیز با مشکل ازدواج و طلاق زیر سن قانونی روبرو هستند.
۳٫ در برابر واژه ازدواج، طلاق هم باید در نظر گرفته شود.
ازدواج به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده اطلاق می شود و طلاق به فرو پاشی پیوندهای زناشویی اطلاق می گردد (سالنامه آماری ۱۳۸۵)
ازدواج یا طلاق ثبت شده: ازدواج یا طلاق هایی که در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت رسیده و اعلامیه مربوطه جهت ثبت در اسناد سجلی زوجین به ادارات ثبت احوال تحویل می شود (سالنامه آماری ۱۳۹۰)؛ آمارهای این پژوهش از این دست هستند که در محضرها با اجازه دادگاه صالح به ثبت رسیده اند.
۴٫ به علل و مشکلات و خطرات ناشی از ازدواج زودهنگام کودکان (بارداری زودهنگام و بیماری های مقاربتی و…) و راه های گریز از قانون مدنی ایران (خطر صیغه موقت و عدم ثبت ازدواج یا طلاق و…) باید توجه شود که در ادامه پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
۵٫ در خلال مباحث مرتبط با قانون مدنی ایران و ازدواج زودهنگام کودکان کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کودکان که توسط دولت ایران به امضا و تأیید رسیده است مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
۶٫ سال های مورد بررسی و روند افزایش یا کاهش هر پدیده مرتبط با ازدواج و طلاق زودهنگام کودکان در طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
با ملاحظه برخی آمارهای رسمی از دست اندرکاران دولتی پراکندگی نامنظمی در ارائه آمار دقیق مشاهده می شود که به طور قطع آمار دقیق ازدواج و طلاق در کودکان را ارائه نمی دهد. بنابراین این پژوهش فرصت مناسبی است تا جوانب کلی و دقیق ازدواج و طلاق کودکان را بسنجد.
منظور از کودک بنا بر آن چه که در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تعریف شده است افراد انسانى زیر ۱۸ سال است. البته در همین ماده اشاره شده است مگر در برخى کشورها، سن بلوغ را، به موجب قانون، کمتر تشخیص دهند. این مطلب را به جهت جلب همکارى کشورهاى اسلامى که سن بلوغ کمتر از ۱۸ سال است منظور کرده اند تا این امر مانع پذیرش آنها و پیوستن به کنوانسیون نشود البته لازم به یادآورى است که به موجب نظریه رسمى اعلامى از سوى سازمان بهداشت جهانى انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، کودک نامیده مى شود.
طبق ماده ۳ اعلامیه حقوق کودک (۱۹۸۹) حمایت و مراقبت از رفاه کودکان هم از طرف والدین وهم از طرف مؤسسات مسئول مراقبت وحمایت از کودک بویژه در زمینه های بهداشت وایمنی ضروری است. در ماده ۱۹ آمده است کودکان حق محفوظ ماندن از همه انواع خشونت های فیزیکی و ذهنی، آسیب و سوء استفاده جنسی، سهل انگاری، سوء رفتار و مراقبت نامناسب را دارند و در ماده ۲۴ به حق سلامتی، دسترسی به خدمات بهداشتی و حفاظت در برابر رسوم و سنت های مضر اشاره شده است (اعلامیه حقوق کودک).
در روزهای حاضر، بر اساس قوانین مصوبه ی قضایی، ازدواج پسران بالای ۱۵ سال و دختران بالای ۱۳سال[۳]، امری رایج و معروف شمرده می شود و بلا اشکال است؛ اما رایج بودن ازدواج در بالای سنینِ یاد شده، دلیل بر عدم امکان وقوع ازدواج در محدوده ی پایینیِ این سنین نیست؛ چرا که به عنوان مثال در صورتی که ولی یک دختر ۱۱ ساله، نظر بر ازدواج وی داشته باشد، می تواند در دادگاه طرح مساله کرده و با احراز کردنِ مصلحت کودک در تن دادن به ازدواج، اجازه ی آن را به شکلی قانونی بگیرد. بخشی دیگر از قانون نیز بدین اشاره دارد که “در صورتی که ازدواجی بدون اطلاع دادگاه و در این سنین انجام شد؛ کودک پس از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ آن را ندارد؛ مگر آنکه مصلحت فسخ را به دادگاه اثبات نماید”. طبق قانون کنونی در حقیقت هیچ محدویتی برای سن ازدواج وجود ندارد و پدر می‌تواند حتا فرزند نوزادش را به عقد ازدواج در بیاورد. الزامی بودن اجازه دادگاه هم در این زمینه مشکلی را حل نمی‌کند چرا که آمارهای منتشرشده از این گونه ازدواج‌ها نشان می‌دهد که قضات مشکل زیادی با صدور این مجوز ندارند (عموپور، ۱۳۹۰).
“پروین بختیارنژاد پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: “در این بخش نیز باید بازنگری صورت گیرد چرا که یک قاضی چه‌طور می‌خواهد در چند دقیقه و با طرح چند پرسش از یک کودک ۱۰ ساله به رشد و بلوغ ذهنی این کودک پی ببرد؟ معمولاً به ظاهر این دخترها نگاه می‌کنند و دخترانی که از جثه‌ی درشت‌تری برخوردار هستند، به سرعت مجوز ازدواج‌شان صادر می‌شود. نحوه‌ بررسی این قضات باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که زمانی که مجوز ازدواج را برای مثال برای یک دختر ۱۰ ساله صادر می‌کنند، به چه نکاتی توجه می‌کنند و چه‌طور متوجه می‌شوند که این کودک به رشد ذهنی در حد یک دختر ۱۳ ساله رسیده است. و همه این ها در حالی است که طبق معیارهای بین‌المللی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند”” (شجاعی، ۱۳۹۰).
در حالی که موارد اشاره شده، به محدوده سنی زیر ۱۳ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای پسران عطف می شود؛ نگاهی به قوانین موجود در دوره های تاریخی متفاوت نشان می دهد که نوع و نگرشِ حاکمیت مرکزی در ایران، در تشخیص محدوده ی سن کودکی و ازدواج تأثیرِ بسیار داشته است.
“در سال ۱۳۱۳ خورشیدی، قانونی مصوب شد که براساس آن، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود؛ اما در موارد خاص و بر اساس تشخیص مصلحت، این میزان قابل کاهش به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران بود.
۴۰ سال بعد و در سال هایی که فرهنگ شهرنشینی در ایران گسترش بیشتری می یافت، آمارها نشان می داد که تعاملات اقتصادی و تبادلات فرهنگی ایرانی ها با کشورهای غربی به میزان حداکثری خود رسیده؛ قوانین مدنی ایران در این زمینه نیز به روز شدند. در سال ۱۳۵۳ خورشیدی قانونی تصویب شد که حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال تعیین کرده بود.
انقلاب ایران، شرایط را تغییر داد و قوانین محدود کننده ی ازدواج کودکان، غیر شرعی تشخیص داده شدند. بسیاری از قوانین از سال ۱۳۶۱ تغییر کردند و ازدواج کودکان بلا مانع تشخیص داده شد و از منابع مورد استناد در این امر نیز، یکی شان رساله برخی از مراجع تقلید بود که “ازدواج با دختران نابالغ و عشقبازی با آنها و لمس شهوانی شان توسط شوهر را مجاز می شمرد، تا مرحله ای که دخولی به درون بدنِ آنان صورت نپذیرد”” (عموپور، ۱۳۹۰).
در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی طی قانونی که تصویب نمود، مقرر داشت سن ازدواج دختر و پسر هر دو هجده سال تمام باشد؛ اما دختری که به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و بخواهد ازدواج کند، دادگاه می تواند در صورت مصلحت به وی اجازه دهد. این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و چون مجلس شورای اسلامی از نظریه خود عدول نکرد، برای حل اختلاف، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و مجمع مذکور در تاریخ ۱/۴/۸۱ چنین مقرر نمود: “نکاح “عقد” دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح”. بنابراین بعد از تصویب قانون اخیر، سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر سیزده سال تمام و در مورد پسر پانزده سال تمام شد و افرادی که به این سن رسیده باشند، می توانند در مورد همسر آینده خود رأسا تصمیم گیری کنند. در مواردی که فردی پیش از سن فوق، اراده ازدواج کند، باید ولی اولاً پدر یا جد پدری اجازه دهد؛ ثانیاً باید مصلحت این ازدواج زودهنگام را توجیه کند ؛ ثالثاً دادگاه باید قبلاً بر چنین ازدواجی صحه گذاشته باشد. چنین قانونی علی الظاهر اشکال خاصی ندارد؛ لکن در اینکه دختر ۱۳ ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج دا شته باشد یا نه، مربوط به شرط دیگری برای ازدواج یعنی “رشد” می شود” (غیاثی ثانی، ۱۳۸۷: ۷ و ۸).
“بنابراین، فرد علاوه بر بلوغ جنسی باید به رشد فکری و روانی برای ازدواج نیز رسیده باشد. لذا بعید به نظر می رسد فردی که در سن ۱۳ سالگی تازه به بلوغ جنسی رسیده، از نظر روحی و روانی نیز آمادگی ازدواج را داشته باشد و مودت و رحمت در سایه ازدواج را بتوان از او انتظار داشت. بدین ترتیب بهترین سن ازدواج، همان است که قانون سال ۱۳۷۹ پیشنهاد کرد و به تصویب شورای نگهبان نرسید. قانونی هم که در سال ۱۳۸۱ تصویب شد، قابل خدشه است ؛ زیر ا اولاً ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران سن مناسبی برای تصمیم گیری ازدواج نیست ؛ ثانیاً اختیار تزویج فرد را قبل از این سن به ولی او داده است ؛ در حالی که انتخاب همسر مهم ترین انتخاب زندگی انسان است و اشتباه در آن گاه موجب تزلزل سعادت فرد می شود” (همان).
مبحث ازدواج کودکان تنها به قوانین وضع شده از جانب حکومت محدود نمی شود بلکه موارد دیگری چون عدم ثبت ازدواج ها و طلاق ها[۲] و همچنین شرایط ازدواج موقت هم خطری است که کودکان را تهدید می کند و تأثیر آن ها بر زندگی کودکان باید مورد سنجش قرار گیرند.
به گُمانِ بسیاری، “قانون” صرفاً یکی از عوامل تعیین کننده در این قضیه است در حالی که مشکلات اجتماعی و اقتصادیِ روز افزون، سهم بزرگی در افزایش این پدیده در چند سالِ اخیر داشته اند؛ فرشید طالبی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران، می گوید: “صرف اندیشیدن راهکار قانونی نمی‌ توان با این موضوع مقابله کرد، گرچه قانون می‌ تواند سن ازدواج را افزایش دهد و ثبت احوال موظف شود ازدواج‌ های زیر سن بخصوص را متوقف کند، اما این موضوع سبب بروز ازدواج‌ های ثبت نشده در بسیاری از نقاط می ‌شود، چنانچه در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم” (عموپور، ۱۳۹۰).
آن چه که طالبی به آن اشاره دارد، آمار اعلام نشده ای از ازدواج کودکان است که توسط زوج ها در نهادهای رسمی کشور ثبت نمی شود و در نتیجه، هیچ کارشناسی نیز نمی تواند تخمین بزند که در سالی که ۴۳ هزار کودک، به آمارِ میلیونی شُده ی کودکانِ ازدواج کرده ی ایرانی که عقد خود را ثبت کرده اند، افزوده شده؛ چه تعداد از آنها بدون اطلاع رسمی نهادهای مربوطه، به زندگی با همسران خویش مشغول هستند (همان).
نیره اخوان بی‌طرف، نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس دربارۀ ازدواج کودکان هرمزگانی می گوید: «متاسفانه در کشور قانونی برای منع ازدواج کودکان وجود ندارد و نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر۱۰سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.» این نمایندۀ مجلس، تأکید می کند که اگر کودکی در زیر۱۰ سال به بلوغ رسیده باشد مانعی برای ازدواج وی وجود ندارد؛ اما در حالت عکس آن باید جلوی ازدواج این فرد را گرفت (ولی زاده، ۱۳۹۰)
“…از منظر قانونی محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این موضوع گفت: “قبل از انقلاب دختران زیر ۱۶ سال اجازه ازدواج نداشتند و اگر اصراری بر این موضوع بود دست روی شناسنامه می بردند چون در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۰۹ سن رشد ۱۸ سال بود و دفاتر ازدواج حق نداشتند ازدواج زیر ۱۸ سال را ثبت کنند. اما بعد از انقلاب ماده ۱۲۰۹ حذف و ماده ۱۲۱۰ هم اصلاح شد و سن بلوغ برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سالگی اعلام شد و همین ملاک عمل شد. اما به نظر من این سن با مقتضیات آن زمان اسلام تعیین شده بود و می توان آن را تغییر داد. اما چون شاید اگر این سن دست کاری شود ممکن است افراد به وظایف شرعی خود عمل نکنند لذا شروع بلوغ به نظر من ۹ سال است .به طور کلی نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد. ما در کمیسیون قضایی مجلس در دوره کاری جدید مجلس به این موضوع رسیدگی می کنیم…” (اسفنانی، ۱۳۹۱).
بسیاری از ازدواج های موقت کودکان در آینده وقتی کودک به سن قانونی می رسد تبدیل به ازدواج دائم می شود و تعدادی هم به پایان مدت قرارداد می رسد و از آن جا که ازدواج موقت هم ثبت نمی شود لذا آمار دقیقی نداریم. علاوه بر این در فرهنگ عشایر و در برخی استان ها مثل سیستان و بلوچستان عده زیادی خود را ملزم به ثبت ازدواج نمی دانند و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ازدواج ها ثبت نمی شود (لطفی، ۱۳۸۹).
از مباحث گفته شده این گونه می توان نتیجه گرفت که اگر چه سازمان های بین المللی فرد زیر ۱۸ سال را کودک می دانند اما در ایران و طبق قوانین مدنی سن انتخاب آزادانه همسر برای دختران بالای ۱۳ سال و برای پسران بالای ۱۵ سال است و افراد زیر این سنین باید با اجازه ولی و مصلحت دادگاه ازدواج کنند[۴]. بنابراین باید ازدواج و طلاق افراد زیر سن ۱۸ سال در پژوهش های مرتبط مورد سنجش قرار گیرد، اما در پژوهش حاضر ملاک قانون مدنی شرح داده شده می باشد. در این راستا وضعیت ازدواج و طلاق دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال بررسی خواهند شد.
“در حکومت های پیش-صنعتی چون ایران طبیعی بود که دختران را زود شوهر بدهند، نه تنها نزد مسلمانان بلکه همچنین نزد مسیحیان و یهودیان. چنان که سفیر اسپانیا دوسیلوافیگوئه روا در ۱۶۱۹ حدود ۱۹۰۰ م. می نویسد که: “بسیاری از دختران گرچه در سنّ ده سالگی و نیز دختران یهودی در همین سنّ و سال به خانه شوهر می رفتند. از سده ی نوزدهم داده های بیش تری به دست داریم. در آن هنگام گویا در برخی از مناطق شهری دختران در دوازده سیزده سالگی ازدواج می کردند. این حتمن در تهران در خانواده های طبقه متوسط و بالا بوده. در طبقات پایین شهر تهران دختران را در ده یازده سالگی شوهر می دادند. معمولن شوهر صبر می کرد زنش نه سالش بشود آن وقت مراسم عروسی را برگزار می کرد، ولی این مانع از این نبود که او با زن صغیرش روابط سکسی داشته باشد، البته اگر می خواست. پولاک (پزشک شاه در ۱۲۸۱-۱۲۷۲)، از زناشویی دختری هفت ساله خبر می دهد که با کسب اجازه از مقامی مذهبی انجام شده بود. گذشته از این که پدر مادران می خواستند دخترانشان هر چه زودتر شوهر کنند، تنگدستان در این کار دلیل دیگری هم داشتند، و آن این بود که یک نان خور کمتر می شد و در ضمن از خانواده ی داماد شیربها هم می گرفتند. دیگر نویسندگان هم عصر او همین سنّ ازدواج را تأیید می کنند.برخی ۱۴ تا ۱۵ سال را بیش تر قبول دارند و دیگرانی نیز می گویند حداقل سن ازدواج ۱۱ سال بوده است. این سن مخصوص روستاییان بوده، زیرا هیوم گریفیث گزارش می دهد که حدود سال ۱۹۰۰ در روستایی دور و بر اصفهان به ندرت دختر یازده ساله ای پیدا می شد که شوهر نداشته باشد. مسیونر دیگری می نویسد: “اطلاع موثق دارم که در بسیاری جاها نمی توان دختری سیزده ساله را یافت که شوهر نداشته باشد”. باسِت، پس از دوازده سال کار در پرشیا نوشت که “دخترها را در نه سالگی عقد شرعی می کنند و اگر تا دوازده ساله شان نشده وصلت نکنند سرنوشت غم انگیز پیر دختر شدن در انتظارشان است”. در آذربایجان رسم بوده کلاهی به دختر پرت می کردند، اگر دختر زمین نمی خورد می گفتند به سن ازدواج رسیده است” (فلور، ۱۳۸۹، صفحات ۵۰ و ۵۱).
جدول شماره ۳ تعداد کل کودکان طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را نشان می دهد. باید توجه داشت که سرشماری آماری در ایران هر ۵ سال یک بار صورت می گیرد بنابراین در بین این سال ها باید تعداد تقریبی جمعیت کودکان را از فرمول های آماری محاسبه کرد. به این دلیل آمارهای کلی ازدواج و طلاق در ابتدای این مقاله و نیز در این قسمت گنجانده شده است تا خوانندگان راحت تر بتوانند با دیدی کلی به بحران ازدواج کودکان نگاه کنند.

از سال ۱۳۸۶ به بعد آمارهای سازمان ثبت احوال کشور برای ثبت وقایعه چهارگانه حیاتی (ولادت، مرگ، ازدواج و طلاق) به شکل یکدستی درآمد و به این گونه با هم قابل قیاس و سنجش است. از همین سال هم این سازمان آمارهای ازدواج و طلاق کودکان دختر زیر ۱۰ سال را نیز که ثبت شده بودند به لیست گروه های سنی اضافه نمود.
۵۰ سال پیش دخترها در روستا قبل از اینکه به سن ۱۲ سالگی برسند برای این که یک نان خور از خانواده کم شود شوهر داده می شدند و پسرها نیز برای این که کمکی برای اهل خانه بیاورند تا کمک حال مادرانشان در آشپزی و سایر کارها از جمله کشاورزی و مرغداری باشد خیلی زودتر از اینکه پا به سن ۲۰ سالگی بگذارند برای خود همسر برگزیده و داماد می شدند (جعفرنژاد، ۱۳۹۱).
“شاید این ازدواج در آن روزگاران در سنین جوانی جز آداب و سنن محسوب می شد و حتا اگر جوانان سن را فراتر از ۲۰ می گذاشتند و هنوز در خانه پدری زندگی می کردند به عنوان ننگ برای خانواده ها قلمداد می شدند، اما اکنون شرایط تفاوت بسیاری کرده و اتمام تحصیلات تکمیلی، آغاز کسب و کار و داشتن شرایط روحی و فکری برای پذیرش زندگی جدید به عنوان یکی از مهم ترین شرایط برای آغاز زندگی مشترک محسوب می شود؛ اما به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار مجدد است و سن ازدواج در برخی نقاط از جمله آذربایجان غربی از بیش از ۲۰ سال به رقمی کمتر از ۱۴ سال کاهش یافته است. آخرین آمار در مورد ازدواج، حکایت از آغاز زندگی زناشویی ۱۴۸۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۵۲ پسر زیر ۱۵ سال دارد که رقمی تکان دهنده است. محمد جوان همچنین از ثبت ازدواج ۱۳ دختر زیر ۱۰ سال در آذربایجان غربی در سال جاری (۱۳۹۱) خبر داد و افزود: بیش تر این ازدواج ها در بین خانواده های اهل تسنن و ساکنان نوار مرزی شکل می گیرد که باید به لحاظ فرهنگی و جلوگیری از ادامه این روند برنامه ریزی اساسی صورت گیرد. وی با بیان این که تمام ازدواج ها با اخذ حکم رشد از سوی دفاتر رسمی به ثبت می رسد، تأکید کرد: هیچ ازدواجی بدون اجرایی شدن موارد مذکور توسط اداره ثبت احوال به ثبت نمی رسد. جوان در ارتباط با پیامدهای منفی ازدواج های زودهنگام که اغلب ریشه در سنت ساکنان برخی مناطق استان دارد، گفت: دستگاه های متولی قانون باید برای جلوگیری از این موضوع با جدیت وارد عمل شوند چرا که نوجوانان در این سن به جای اتخاذ تصمیمی منطقی از روی هیجان اقدام کرده و ممکن است با روبه رو شدن با مشکلات زندگی و از بین رفتن هیجانی که دلیل انتخاب شان شده از انتخاب و عمل خود پیشمان شوند” (همان).

در جدول فوق تعداد ازدواج های ثبت شده کودکان در استان های مختلف آمده است. در مجموع در سال ۱۳۸۶ (۳۱۷)، ۱۳۸۷ (۳۰۲)، ۱۳۸۸ (۴۴۹)، ۱۳۸۹ (۷۱۶) و ۱۳۹۰ (۲۲۰) دختر کمتر از ۱۰ سال به خانه بخت رفته اند. در همین سال ها ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال نیز به قرار زیر است: ۱۳۸۶ (۳۵۶۱۴، ۱۳۸۷ (۳۷۸۲۰)، ۱۳۸۸ (۴۰۱۶۰)، ۱۳۸۹ (۴۲۷۴۱) و ۱۳۹۰ (۳۹۶۰۹).
در جدول دیگری نیز تعداد طلاق های کودکان ثبت شده است. در این سال ها طلاق کودکان دختر زیر ۱۰ سال در کل کشور بسیار انگشت شمار بوده است. با توجه به آمار نسبتاً چشم گیر ازدواج دختران کمتر از ده سال در این سال ها بعید به نظر می رسد که هیچ طلاقی صورت نگرفته باشد. در همین راستا، یافتن علل این مشکل لزوم پیدا می کند. مطلب مهم دیگر در این است که کودکانی که زیر ده سال ازدواج می کنند در برخی موارد برای طلاق وارد گروه سنی بعدی یعنی ۱۰ تا ۱۴ سال می شوند و این احتمال را برای سایر گروه های سنی نیز باید در نظر داشت. طلاق دختران ۱۰ تا ۱۴ سال نیز در طی این سال ها به قرار زیر است: ۱۳۸۶ (۶۲۸)، ۱۳۸۷ (۷۳۱)، ۱۳۸۸ (۸۵۱)، ۱۳۸۹ (۸۶۲)، ۱۳۹۰ (۹۰۷).

در آستانه روز ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) که توسط سازمان ملل برای اولین بار در سراسر جهان با عنوان “روز جهانی دختران” نام گذاری گردیده است، کارشناسان هشدار داده اند که ازدواج کودکان، بدون استثنا، بزرگترین چالش در راه پیشرفت دختران (کودکان) می باشد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) هشدار داده است، انتظار می رود که در دهه آتی، شمار دخترانی که پیش از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند، دو برابر گردد (کشیشیان، ۱۳۹۱).
آن چه که توجه بیشتر سازمان های بین المللی را به خود جلب می کند وضع قوانین مدافع حقوق کودکان است. اما در بیشتر موارد دختران در اولویت این قوانین قرار می گیرند زیرا به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی از بیشتر امکانات جامعه محروم می شوند به عنوان مثال “جامعه بین المللی، اجلاس سران برا ی کودکان را در تاریخ ۲۹ الی ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۰ منعقد کرد تا حقوق جهانی کودکان را ترفیع دهد و آنان را در برنامه های توسعه انسانی در اولویت قرار دهد. این اجلاس توجه مبرم خود را به وضعیت دختر بچه ها مبذول داشت و خواهان جلب حمایت و رشد کامل و عادلانه آنان شد. این اقدام گامی مبرم در راستای تضمین برابری زنان تلقی می شود” (پورزند، ۱۳۷۳). مطالب این چنین قطعاً قدمی موثر در راه رسیدن به بهبود وضعیت دختر بچه ها خواهد بود اما باید این نکته را در نظر داشت که توجه بیش از اندازه به وضعیت آن ها ما را وادار نکند تا نیمه دیگر جامعه کودکان جهان را فراموش کنیم. پسرها نیز همچون دختر ها با مشکلات مشابه سروکار دارند؛ این موضوع که در بیشتر موارد آمارهای پسر بچه ها از دختران کمتر است هرگز نباید مانع رسیدگی به وضعیت کودکان مذکر شود که این خود نوعی تبعیض است.
در سال های گذشته تعداد زیادی از پسران کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده اند و تعدادی نیز طلاق گرفته اند طبق دو جدول ۶ و ۷ تعداد این طلاق ها در استان های مختلف کشور طی سال های گذشته نشان داده شده است. در سال ۱۳۸۶ (۱۰۱۱)، ۱۳۸۷ (۸۵۸)، ۱۳۸۸ (۱۱۴۹)، ۱۳۸۹ (۱۴۵۲) و ۱۳۹۰ (۷۴۲) ازدواج کودک پسر زیر ۱۵ سال رخ داده است. همچنین در همین سال ها به ترتیب ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۵ و ۲۰ طلاق در این گروه سنی رخ داده است.
جدول شماره ۶: تعداد ازدواج های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج

جدول شماره ۷: تعداد طلاق های ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج

اواسط تیرماه سال ۱۳۹۰ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، به نقل از مدیر کل ثبت احوال استان تهران گزارش کرد که در چهار ماهه اول سال ۹۰ شمسی در استان تهران «۷۵ دختر یا پسر کمتر از ۱۰ سال»، «۳۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ سال» و «۱۹۲۷ دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال» ازدواج کرده‌‌اند (رادیو فردا، ۱۳۹۱).
علی‌اکبر محزون، مدیر کل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرات سازمان ثبت احوال گفت که: “در سال گذشته «۷۴۴۰ ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سال» در ایران رخ داده است و این رقم برای سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱، ۱۸۰۵ ازدواج است” (همان).
با وجود بیان و آشکار کردن آمارهایی از سوی مسئولین رتبه بالا علت وجود چنین تناقضاتی در ارقام نامشخص است. اگرچه مدیر کل آمار سازمان ثبت احوال در گزارشی از ارقام بسیار بالای ازدواج خبر می دهد اما با توجه به جداول ارائه شده از سوی همین سازمان (جدول ۴ و ۵ و ۶ و ۷) رقم ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال بسیار کمتر از آن رقمی است که توسط ایشان اعلام شده است. همچنین در همین جداول ارقام مرتبط با استان تهران نیز گنجانده شده است که فاصله بسیاری با گفته های مسئولین دارد. شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که بسیاری از ارقامی که به صورت عمومی ارائه می شوند دستخوش تغییراتی می شوند.
جدول شماره ۸ که از طریق سنجش داده های سرشماری سال ۱۳۹۰ به دست آمده است. در این جداول به جای بررسی تعداد وقایع صورت گرفته در هر سال، تعداد کل زنان یا مردان مزدوج یا مطلقه زیر سن قانونی را تا تاریخ مذکور نشان می دهد.

با توجه به جدول شماره ۸، در سال ۱۳۹۰، ۸۱۱۳ مرد دارای همسر ۱۰ تا ۱۴ سال، ۳۶۸ مرد بی همسر بر اثر فوت همسر و ۴۶۰ مرد بی همسر بر اثر طلاق در نقاط شهری وجود داشته است. در مجموع ۸۹۴۱ مرد ۱۰ تا ۱۴ سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط شهری ازدواج کرده اند. همچنین، ۴۷۱۳ مرد دارای همسر ۱۰ تا ۱۴ سال، ۱۷۶ مرد بی همسر بر اثر فوت همسر و ۲۳۹ مرد بی همسر بر اثر طلاق در نقاط روستایی وجود داشته است. در مجموع ۵۱۲۸ مرد ۱۰ تا ۱۴ سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط روستایی ازدواج کرده اند. نهایتاً در کل کشور تا سال ۱۳۹۰، ۱۴۰۶۹ مرد ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده اند.
با توجه به جدول شماره ۸، در سال ۱۳۹۰، ۲۲۷۲۳ زن دارای همسر ۱۰ تا ۱۴ سال، ۷۸۹ زن بی همسر بر اثر فوت همسر و ۶۹۳ زن بی همسر بر اثر طلاق در نقاط شهری وجود داشته است. در مجموع ۲۴۲۰۵ زن ۱۰ تا ۱۴ سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط شهری ازدواج کرده اند. همچنین، ۲۳۳۹۸ زن دارای همسر ۱۰ تا ۱۴ سال، ۴۸۵ زن بی همسر بر اثر فوت همسر و ۳۴۸ زن بی همسر بر اثر طلاق در نقاط روستایی وجود داشته است. در مجموع ۲۴۲۳۱ زن ۱۰ تا ۱۴ سال تا این تاریخ حداقل یک بار در نقاط روستایی ازدواج کرده اند. نهایتاً در کل کشور تا سال ۱۳۹۰، ۴۸۴۳۶ زن۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده اند که تقریباً دو برابر تعداد مردان مزدوج ۱۰ تا ۱۴ سال کل کشور می باشد. ارقام ذکر شده نسبت به سال ۱۳۸۵ روند کاهشی چشم گیری داشه اند.
برخی از پژوهشگران ازدواج زودهنگام کودکان را با رواج فحشا و قاچاق انسان برابر می دانند زیرا معتقدند عوامل مشترکی همچون فقر، عدم پوشش اقتصادی مناسب در خانواده ها، فقدان آزادی و نقض حقوق کودکان و… (ب.میخاییل، ۲۰۰۲) روی تمام حرکات غیر قانونی علیه بچه ها و بر موارد نام برده تأثیر گذار و مشترک است. در حالی که در جوامع در حال توسعه ازدواج زودهنگام یک امر پسندیده و مطلوب محسوب می شود در مقابل فحشا در محافل مذهبی گناه شناخته می شود. باید توجه داشت که ازدواج زودهنگام برای پرهیز از گناهان و ارتباطات نامشروع صورت می گیرد. یکی از مشابهت های عمیق این دو عمل وجود مشکلات اقتصادی در خانواده هایی است که حاضرند به قیمت های بسیار پایین فرزندان خود را حراج کنند و در برخی موارد با خواندن صیغه محرمیت شکلی شرعی به این معامله ها بدهند. ازدواج خصوصا برای خانواده دختر بچه ها سودآورتر است زیرا که خانواده دختر هم پولی به دست می آورند (مانند مهریه و شیربها و…) هم از پرداخت هزینه های فرزند رهایی می یابند که در هردوی این اعمال پولی به قربانیان پرداخت نمی شود. قانون صیغه این اجازه را می دهد که کودکان تا مدتی در اختیار مردان دیگر قرار گیرند که این موضوع هم به نوع خود در قالب واژه ازدواج می گنجد و هم احتمال افزایش میزان فحشا را در جامعه گسترش می دهد. کودکان فحشا اغلب با کار خود گره خورده اند و راهی برای بازگشت ندارند؛ کودکانی هم که در سنین پایین ازدواج می کنند باید با شرایط خانه همسر کنار بیایند زیرا خانواده این کودکان توان فسخ چنین معامله هایی را ندارند. (همان).

آن چه که در مجموع تمامی این ازدواج ها و طلاق ها می تواند جالب توجه باشد این موضوع است که ترکیب سنی ازدواج ها و طلاق های دختران و پسران کودک چگونه است؟ به این معنی که دختران کم سن و سال بیشتر با مردان چه سنینی ازدواج می کنند و بر عکس. تعدادی از کودکان هر ساله با مردان یا زنانی ازدواج می کنند که با آن ها اختلاف سنی زیادی دارند. به عنوان مثال در در سال ۱۳۹۰، ۱۲ مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال با مردان ۳۵ تا ۳۹ سال ثبت شده است؛ یا در همین سال ۱۰ مورد ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال با زنان ۳۰ تا ۳۴ سال ثبت شده است. این ارقام حاکی از اختلاف شدید سنی بین زوج و زوجه می باشد. همچنین باید این موضوع را در نظر گرفت که در این آمارها تعداد ازدواج های پیشین زوجین نیز ثبت نشده است.
در سیستان و بلوچستان ۵ دفتر حمایت از زنان و کودکان وجود دارد که خدمات مشاوره حقوقی و حمایت قضایی را به زنان ارائه می دهند و با همکاری نهادهای خیریه، هزینه های دادرسی و وکالت را پرداخت می کنند و در مراحل متفاوت با همکاری نهادهایی مثل هلال احمر، بهزیستی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای خیریه به کودکان و زنان ارائه خدمات می کنند. ازدواج افراد مسن از جمله مرد ۵۰ ساله با دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله از جمله دیگر مشکلات حاد این منطقه است که متأسفانه درصد بالایی از این ازدواج ها به اجبار صورت می گیرد و از طرفی، برخی افراد خود را مقید نمی دانند تا برای اختیار همسر دوم، رضایت همسر اول را جلب کنند و زنان هم از این موضوع بی اطلاع هستند و آن را امری طبیعی می دانند (روزنامه خراسان، ۱۳۸۹). این مشکل تنها به استان سیستان و بلوچستان بازنمی گردد بلکه تمامی استان هایی که درصد بالایی از ازدواج کودکان در آن ها اتفاق می افتد با این مشکلات سروکار دارند. بر همین اساس به جداول توزیع سنی زوجین در طلاق و ازدواج که در زیر آمده است، توجه شود.
نوجوانان متأهل معمولا دارای ویژگی های زیر می باشند:
فاصله سنی زیاد با همسر (اغلب برای دختران)، محدودیت حمایت اجتماعی، تحصیلات کمتر، فشار زیاد برای فرزند دار شدن، افزایش خطر مرگ و میر مادر و کودک، افزایش آسیب پذیری در برابر بیماری های مقاربتی، عدم آگاهی از راه های جلوگیری از بارداری، انزوای اجتماعی، دسترسی کمتر به رسانه های جدید، نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار و … .
این نکته تصادفی نیست که در کشورهای دارای آمار بالای ازدواج زودرس، میزان بالای نرخ تولد و مرگ، فقر، پایین بودن سطح توسعه، کم بودن اشتغال و مراقبت های بهداشتی وجود دارد. کشورهایی در شرق آسیا مثل تایوان، کره جنوبی و تایلند توانسته اند با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت ها، کاهش نرخ تولد و مرگ، افزایش موقعیت آموزشی و گزینه های شغلی و استخدامی برای دختران با موفقیت سنت مضر ازدواج کودک را ریشه کن کنند (لطفی، ۱۳۸۹).

 در سال ۱۳۸۶ در مجموع و به طور تقریبی ۳۶۹۴۲ ازدواج و ۶۳۵ طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران ۱۴ سال) ثبت شده است.
 در سال ۱۳۸۷ در مجموع و به طور تقریبی ۳۸۹۸۰ ازدواج و ۷۴۲ طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران ۱۴ سال) ثبت شده است.
 در سال ۱۳۸۸ در مجموع و به طور تقریبی ۴۱۷۵۸ ازدواج و ۸۶۳ طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران ۱۴ سال) ثبت شده است.
 در سال ۱۳۸۹ در مجموع و به طور تقریبی ۴۴۹۰۹ ازدواج و ۸۷۸ طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران ۱۴ سال) ثبت شده است.
 در سال ۱۳۹۰ در مجموع و به طور تقریبی ۴۰۵۷۱ ازدواج و ۹۲۸ طلاق زیر سن قانونی (با احتساب تعداد ازدواج و طلاق دختران ۱۴ سال) ثبت شده است.

ازدواج دختران در سال های مورد بررسی فراز و نشیب زیادی داشته است. مجموع ارقام و گفت و گوهای پیشین از ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در نمودار خلاصه شده است.

“کارشناسان می‌گویند فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج دختران کم سن و سال با بزرگسالان است. در بسیاری از مواقع با وقوع فقر، والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را می‌کاهند بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن‌تر می‌توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتا خودشان نیز سامان بهتری دهند. در این اجتماعات ازدواج برای خانواده دختر به نوعی امتیاز اقتصادی نیز محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده‌هایی که پدر معتاد، بیمار روانی، بیسواد یا کودک تک والد یا والد ناتنی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی – اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است. امروزه قاچاق کودکان در قالب ازدواج گریبانگیر خانواده‌های فقیر است. برای مثال ۷۲ درصد از زنانی که اقدام به ترک خانه (فرار از خانه) کرده و در اورژانس‌های اجتماعی بهزیستی استان تهران در سال‌های ۸۱ و ۸۲ پذیرش شده بودند بین ۱۱ تا ۱۷ سال داشتند. بالا بردن سطح آگاهی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، تعریف پروژه‌های آموزشی در عشایر جنوب و مناطق یاد شده و استمداد از روحانیون محل برای دخالت در اینگونه موارد می‌تواند چاره‌ساز باشد. چرا که روحانیون اهل سنت در مناطق سنی‌نشین دارای جایگاه ویژ‌ه‌ای هستند و می‌توانند با آگاهی‌سازی مردم از اینگونه اعمال جلوگیری‌کنند. گاهی دیده می‌شود که عروس با عروسک به خانه بخت می‌آید و حتا الفبای ازدواج و زناشویی را نمی‌داند و متاسفانه هیچ کس هم مسائل زناشویی را به آنها آموزش نمی‌دهد و با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند” (مهرخانه، ۱۳۹۲).

همایون هاشمی در خصوص پیگیری وضعیت ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال توسط سازمان بهزیستی کشور می گوید: “این سازمان مسئولیتی در قبال این افراد ندارد و تنها وظیفه سازمان بهزیستی کشور آگاه سازی خانواده ها و آموزش مهارت های زندگی به آنان است”. وی با بیان اینکه ما نه مجری قانون هستیم و نه سیاست گذار اذعان می دارد: “ما تنها باید در حیطه وظایف خود و تا اندازه ای که قانون دست ما را باز گذاشته است عمل کنیم. در حوزه معاضدت کودکان زیر ۷ سال نیز ما مکلف به رسیدگی هستیم اما دیگر حوزه ها در حیطه مسئولیت من نیست” (پانا، ۱۳۹۰).

ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال هم در طی چند سال گذشته وضعیتی متغیر و مشابه دختران داشته است. گاهی ارقام ثبت شده برای پسران در سالی کاهش و در سال دیگر افزایش داشته است که در نمودار ها روند تغییرات نشان داده شده است. همچنین در جداول متعددی در هر سال تمایل ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال با دختران در سنین مختلف نشان داده شد که در برخی موارد پسران با دختران بزرگ تر از سن خود ازدواج کرده بودند. “تا همین چند وقت پیش یکی از هشدارهایی که مسئولان و کارشناسان حوزه خانواده می‌دادند در رابطه با تمایل ازدواج مردان با دختران کم سن و سال بود، الان ماجرا کمی برعکس شده و مسئولان کشوری می‌گویند که در سال‌های اخیر تمایل ازدواج پسرها با دخترهای بزرگ‌تر از خودشان به شدت افزایش پیدا کرده است. این خبر را دیروز علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال به خبرگزاری ایسنا داده و گفته است: «در ۱۰٫۷ درصد ازدواج‌هایی که در سال گذشته در کشور ثبت شده، سن زوجه بیشتر از زوج بوده است» (آخرین نیوز به نقل از تهران امروز، ۱۳۹۲).
این موضوع واقعا نگران کننده است که چه دلایلی ممکن است وجود داشته باشد که در برخی شرایط پسر کمتر از ۱۵ سال وادار به ازدواج با زنان بالای ۳۰ سال شود؟ به هر حال پاسخ به سوال های مشابه نیازمند تحقیقات میدانی و جستجوهای گسترده است.

مشکلات وقوع این گونه حوادث را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱٫ سازمان ثبت احوال در توضیحی اعلام کرده بود که علت افزایش آمار ازدواج های زودهنگام در چند سال اخیر، ثبت ازدواج های شرعی در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بوده است که برای برخورداری از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی و… بوده است. (روزنامه ابتکار، ۱۳۹۱)
بر اساس اعلام ثبت احوال بخشی از افزایش آمار ازدواج به دلیل ثبت “ازدواج های معوقه” بوده است. در ازدواج های معوقه، زوجین قبلا ازدواج شرعی داشته اند اما آن را ثبت رسمی نکرده اند و پس از گذشت سال ها از زندگی زناشویی خود به دلایلی درسال های اخیر اقدام به اثبات زوجیت و ثبت ازدواج خود نموده اند.
“مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه برای رسیدگی به ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در برخی از استانها طی سفر استانی به سیستان و بلوچستان به رئیس جمهور ارائه شد. ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال در برخی از نقاط جنوبی کشور گفت: موضوع ازدواج کودکان در ایران خیلی کم است. ازدواج کودکان بر خلاف قوانین ماست اما طی سفر استانی به سیستان و بلوچستان مشخص شد در آن جا مسائل خاصی در خصوص ازدواج کودکان و آسیب های اجتماعی وجود دارد. در همین سفر استانی گزارشی به رئیس جمهور دادیم که منجر به پیشنهاد وی برای تشکیل کارگروه ویژه ای در این زمینه شد و در حال حاضر کارهایی نیز در حال انجام است” (سلامت نیوز، ۱۳۹۰).
میانگین ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی کشور ۹۲ درصد مجموع ازدواج‌هاست و استان سیستان و بلوچستان با ۵۶ درصد، پایین‌ترین آمار ثبت ازدواج را دارد.
در حالی که براساس قانون، وقوع تولد، ازدواج، طلاق و فوت باید در دفاتر رسمی کشور ثبت و ضبط شود اما با این حال بسیاری از ازدواج ها در استان محروم و مرزی سیستان و بلوچستان ثبت نمی شود و در همین راستا رئیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان از ثبت نشدن ۱۰۰ درصد ازدواج ها در برخی مناطق استان همانند کورین زاهدان طی سال های گذشته خبر داد و گفت: میزان ثبت نشدن واقعه ازدواج در کورین در حال حاضر با ۲۰ درصد بهبود، به حدود ۸۰ درصد رسیده است (روزنامه خراسان، ۱۳۸۹)
طبق آمار اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶ هزار و ۵۱ ازدواج که در سال‌های گذشته در این استان صورت گرفته است، در دفتر اسناد ثبت نشده اند. علی زاهدی‌نیا، مدیر کل ثبت احوال استان، در این رابطه گفت: “برای حل این مشکل مجوز سیار ثبت ازدواج‌ها را در شهرستان‌های زابل، زاهدان، نیکشهر و ایرانشهر صادر کرده است” (شهرزاد نیوز، ۱۳۸۸).
۲٫ در همین راستا خطر صیغه در ازدواج کودکان نیز وجود دارد. “باردار شدن زوجه”، “توافق طرفین” و “شرط ضمن عقد” شروط الزامی ثبت ازدواج موقت است. در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده آمده است که ازدواج موقت نیاز به ثبت در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ندارد مگر این که ارتباط زن و مرد منجر به بارداری شده باشد یا در ازدواج موقت، زوجه شرطش ثبت ازدواج باشد. اگر هیچ کدام از موارد فوق اتفاق نیفتند شکل ازدواج به صورت موقت باقی خواهد ماند و شاید بتوان یکی از علل شماره ۱ یعنی افزایش ثبت ازدواج های معوقه را یکی از شروط تبدیل ازدواج موقت به دائم دانست.
۳٫ فقر فرهنکی، پایبندی به اصول و رعایت سنن قدیمی و سنتی توسط بسیاری از خانواده ها سبب شده تا دختران و پسران کم سن و سال گرفتار معضلات ازدواج زودهنگام شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرده است که: “بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده‌هایی که پدر معتاد، بیمار روانی یا بی‌سواد باشد یا کودک تک‌والد یا والد ناتنی داشته باشد و از لحاظ اقتصادی اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است. قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به این‌که ازدواج زودهنگام ماحصل بی‌سوادی و کم‌سوادی خانواده است، گفت: ازدواج زودهنگام دختران در خانواده‌های پرجمعیت که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، بیشتر اتفاق می‌افتد، زیرا والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار می‌دانند.وی با بیان این‌که در ازدواج زودهنگام هیچ هدف و تدبیری وجود ندارد٬ یاد‌آور شد: ازدواج در سن پایین و قبل از بلوغ فکری، زوج نوجوان را با انتظارات متفاوت و برآورد نشده روبه‌رو می‌کند٬ که محقق نشدن این انتظارات آسیب‌‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند.این نماینده مجلس نهم٬ با تأکید بر این‌که دخترانی که زودتر از عرف اجتماعی ازدواج می‌کنند، پس از آگاهی از حقوق خانوادگی و اجتماعی از دست رفته خود برای تغییر موقعیت فعلی تلاش می‌کنند، افزود: این افراد به‌علت نداشتن مهارت‌های اجتماعی و سواد کافی، زندگی زناشویی خود را به سوی ناسازگاری و طلاق و همچنین دیگر خواهی سوق می‌دهند که نه تنها خود و همسرشان، بلکه به تبع آن فرزندان آنها هم دچار آزار و آسیب‌های روانی و اجتماعی خواهند شد.سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهم٬ با اعلام این‌که مشاوره اجباری قبل از ازدواج و تأیید سلامت روانی پدر و مادر برای تشکیل یک خانواده سالم در جامعه ضروری است، تصریح کرد: نبود وجود سلامت روانی زوجین، چرخه‌ای از آسیب‌های اجتماعی چون خشونت‌های خانگی و به تبعات آن دیگر معضلات اجتماعی را به‌وجود می‌آورد٬ که مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق این موضوعات را ریشه‌یابی کنند.” (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱).
فریبا عزیزپناه، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت که: “در برخی از خانواده‌های سنتی خصوصا در مناطق محروم و حواشی شهرهای بزرگ نگرشی وجود دارد مبنی بر این که دختر را باید در سنین کوچک به ازدواج در آورد تا بتوانند این عروس کوچک را با نظر خودشان تربیت کنند تا مشکلی در آینده نداشته باشند.بیشتر این ازدواج‌ها در مناطق محروم و حاشیه شهرها به وقوع می‌پیوندد که یک دلیل آن عرف و عادت آن محل است و دلیل دیگر فقر خانواده هاست. در بسیاری از مواقع، والدین دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را کاهش می‌دهند بلکه با ازدواج دخترشان با افراد مسن‌تر می‌توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند. این خانواده‌ها به قصد کم کردن تعداد فرزندان و کم کردن هزینه‌ها دختران را در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌کنند” (پایگاه خبری آفتاب، ۱۳۹۰).
۴٫ قانون از اصلی ترین مواردی است که قدرت حمایت از کودکان را دارد لذا “بسیاری از این ازدواج‌ها بدون حداقل هایی برای اقدام به ازدواج صورت می گیرد؛ پیش بینی سیاست‌های مناسب اقتصادی و ایجاد ثبت رسمی، منجر به معضلات حقوقی و اجتماعی بسیار می شود؛ بنابراین صرف تعیین زمینه های تغییر در نگرش‌ها، ارزش‌ها و ساختارهای فرهنگی جامعه، تعیین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نیز عدم ثبت نکاح، می تواند نسبت به کاهش آمار چنین ازدواج‌هایی و جلوگیری از آثار و تبعات سوء ناشی از آن ها در نظر گرفته شوند.
حکم مقرر در ماده ۱۰۴۱ ق.م. همواره ممکن است، مواردی از ازدواج در سنین پایین را به وجود آورد که زوجین یا یکی از آنها، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه، اجرت المثل و… را نداشته باشند؛ در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولیّ یا قیم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این که شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید.
در حال حاضر، با وجود عدم دسترسی به آمار محاکم، برای گریز از تبعات ناشی از عدم احراز رشد زوجینی که براساس ماده ۱۰۴۱ ق.م. به عقد نکاح یکدیگر درآمده‌اند، بسیاری از دادرسان، حکم مقرر در این ماده را به صدور حکم رشد تفسیر و در مقام چنین تشخیصی، حکم رشد شخص را نیز صادر می کنند؛ بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور نیز برای ثبت چنین ازدواج‌هایی، ارائه حکم یاد شده را مطالبه می‌نمایند؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران، مشکلات ناشی از رشید نبودن اشخاص دارای سن کمتر از حداقل سن قانونی برای ازدواج، به سهولت مرتفع شده و چنین افرادی ـ زوجین آینده ـ در استیفای اموال و حقوق مالی خود و انجام این تعهدات، رشید فرض می‌شوند؛ حال آنکه توسل به چنین رویه‌ای در بسیاری موارد نه تنها مفید علم به رشد شخص نیست؛ بلکه ممکن است آثار و تبعات سوء مالی را نیز برای آنان در آینده به همراه داشته باشد.
البته در حال حاضر برخی دیگر از محاکم دادگستری، قید مندرج در ماده ۱۰۴۱ ق.م. را مستلزم صدور حکم رشد شخص، ندانسته و فقط به صدور اجازه نامه چنین ازدواج‌هایی اکتفا می‌کنند؛ این اقدام دادگاه، هر چند با فلسفه تقنین ماده یاد شده سازگار است، اما در خصوص رفع مشکلات ناشی از عدم رشد چنین اشخاصی در استیفای اموال و حقوق مالی‌شان، ناتوان است” (شکری، ۱۳۸۷).
همچنین در ماده ۴۴ لایحه حمایت از خانواده در باب مقررات کیفری آمده است: برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی است. طبق ماده ۴۷ سردفتر صرفاً در مقابل ثبت ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه مسئول شناخته شده و مجازات چنین سردفتری، انفصال دائم از شغل سردفتری است. پس همان طور که پیش از این در طول مقاله هم گفته شد، راه های گریز برای عدم ثبت ازدواج کودکان بسیار گسترده و پیچیده است.
۵٫ مفهوم سلامت را می‌توان هم از بعد روانی بررسی کرد، هم از بعد جسمانی. مهم‌ترین محرومیتی که ازدواج زودهنگام از بعد روانی ایجاد می‌کند، از دست دادن لذایذ و تجربیات دوران کودکی و نوجوانی است. روابط جنسی اجباری، نداشتن آزادی رشد و استقلال شخصی، آثار روانی – اجتماعی و هیجانی بسیاری را می‌تواند به همراه داشته باشد. برای دختران اغلب محدودیت به کار خانگی و برای پسران مواجهه با نقش نان‌آوری و همسری، چندان همخوانی‌ای با الگوهایی که جامعه در بعد وسیع از این سنین ارایه می‌دهد، ندارد. مثلا تا به حال در رسانه‌ها، مخصوصا در صدا و سیما که تاثیر فراگیری در ارایه الگوهای مطلوب جامعه دارد، چنین نقش‌هایی ارایه نمی‌شوند. مسلما کودک ـ همسری که با الگوهای متفاوتی از وضعیت خود مواجه می‌شود، ممکن است دچار سرخوردگی شود. البته در این زمینه هنوز تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و جا دارد که روانشناسان وضعیت روانی – عاطفی این کودک – همسران را مورد مطالعه قرار دهند. در بعد جسمانی سلامت، اولین مساله‌ای که مطرح می‌شود، آغاز رابطه جنسی و در پی آن بارداری زودهنگام برای دختران است در حالی که در جامعه ما صحبت از آموزش‌های جنسی، حتی در مدارس تابو به حساب می‌آیند، می‌توان تصور کرد که در عرف خانوادگی نیز آموزش‌های لازم برای روابط جنسی داده نمی‌شود. درنتیجه این رابطه می‌تواند برای هر دو جنس، خواه از منظر روانی، خواه از منظر جسمانی تهدیدکننده باشد (سلامت نیوز، ۱۳۹۲).
نوجوانان و کودکان در اثر ازدواج زودرس بسیار آسیب پذیر می شوند. بین سن مادر و مرگ او در بارداری رابطه قوی وجود دارد. دختران ۱۰-۱۴ ساله، ۵ بار بیشتر در معرض احتمال مرگ در اثر حاملگی در مقایسه با گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله قرار دارند. این احتمال برای ۱۵-۱۹ سال ۲ برابر است. البته ذکر می شود این میزان مرگ بالا فقط وابسته به سن نیست بلکه علاوه بر عدم تکامل فیزیکی، موقعیت اقتصادی اجتماعی پایین که مانع دسترسی آنان به مراقبت های مامایی و بارداری می شود نیز در این مسئله نقش دارد. بارداری در نوجوانان ممکن است با افزایش سقط، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن، افزایش مرگ و میر قبل و پس از زایمان، آنمی (کم خونی)، پره اکلمپسی (مسمومیت حاملگی)، افسردگی، خستگی مزمن و مفرط، افزایش حاملگی ناخواسته همراه گردد (لطفی، ۱۳۸۹).
در نمودار تعداد بارداری مادران کمتر از ۱۵ سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در مناطق شهری و روستایی نشان داده شده است. بر اساس توضیحات بالا بارداری زنان کمتر از ۱۵ سال بسیار خطرناک است و عوارض بسیاری دارد. همچنین باید توجه داشت که یکی از شاخصه های سنجش میزان توسعه یافتگی هر کشور، تعداد مرگ و میر مادران و نوزادان آن کشور است. شاخص مرگ و میر مادر باردار، علاوه بر درجه کفایت مراقبت های بارداری، نشان دهنده اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای می باشد. این شاخص، تابعی از وضعیت سواد زنان، شبکه راه های روستایی، دسترسی به فوریت های مامایی و زایمان، هزینه خدمات درمانی، وجود شبکه های ارتباطی مخابراتی و درآمد خانواده ها می باشد. تعداد زیادی از مرگ و میرهای مادران، بلافاصله پس از زایمان و اوایل دوره نفاس رخ می دهد که عمدتاً به دلیل خونریزی است. اگر چه در مطالعات مختلف، میزان و علل مرگ و میر مادران متفاوت گزارش شده است اما در ایران، ۴ دلیل عمده مرگ و میر مادران به ترتیب خونریزی، پرفشاری خون، عفونت و زایمان سخت می باشد (محمدی نیا و همکاران، ۱۳۹۲). باید این نکته را نیز در نظر داشت که در استان هایی که بیشترین آمار ازدواج کودکان زیر سن قانونی در آن ها صورت می گیرد احتمال بارداری زودهنگام نیز بالاتر می رود. بنابراین استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، هرمزگان، لرستان، آذربایجان غربی، لرستان و کهکیلویه و بویر احمد مناطقی هستند که بیشتر باید در آن ها فعالیت های پیشگیرانه صورت گیرد.

۶٫ محرومیت از تحصیل:
مهم‌ترین پیامد این ازدواج‌ها باز ماندن از دوره‌های آموزشی و دست یافتن به سطح تحصیلات معقول و مطلوب جامعه است، طبق گفته رییس نهضت سوادآموزی کشور، در سال ۱۳۹۰، ۹‌میلیون و ۷۱۶‌هزار نفر بی‌سواد (براساس خوداظهاری) و کم‌سواد ـ تا سطح تحصیلی پنجم ابتدایی ـ در کشور وجود دارد. در حالی که تمامی اندیشمندان و سیاست‌گذاران به تاثیر آموزش در توسعه اجتماعی اقتصادی کشورها تاکید می‌کنند، وجود این آمار پیامدهای ناگواری در سطح کشور به دنبال خواهد داشت (سلامت نیوز، ۱۳۹۲).
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اعتقاد برخی از خانواده‌ها در خصوص ازدواج زود هنگام دختران به ویژه در منطقه شرق استان اصفهان و ورود زودهنگام پسران به بازار کار در شهرهای بزرگ اصفهان بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز اصفهانی را مجبور به ترک تحصیل کرده است (ایسنا، ۱۳۹۱).

در این میان مساله آموزش دختران آنقدر مهم است که برخی اقتصاددانان آموزش‌وپرورش معتقدند که سرمایه‌گذاری در آموزش دختران پر بازده‌ترین سرمایه‌گذاری در جهان در حال توسعه است و حتی کوتاهی از سرمایه‌گذاری در آموزش زنان می‌تواند به کاهش فواید بالقوه آموزش مردان منجر شود. همچنین این کاستی باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به دلیل از دست دادن توان افزایش بهره‌وری درآمد و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. در حالی که برخی قرن بیستم را به دلیل رشد فزاینده دختران در سطوح آموزشی، قرن دختران خوانده‌اند، تاسف‌آور است که شاهد ترک تحصیل دختران در اثر ازدواج‌های زودرس باشیم. ترک تحصیل دختران در سطوح دوره راهنمایی معضلی کماکان پابرجاست. در حالی که در همه دوره‌ها دختران میزان قبولی و میانگین نمرات بهتری نسبت به پسران را دارا هستند و می‌توانند به آینده‌ای همراه با تحرک اجتماعی امیدوار باشند، اما به عنوان مثال در گزارشی که از یکی از محروم‌ترین استان‌ها ـ سیستان و بلوچستان ـ در اواخر سال ۱۳۷۹ در دست داریم، ۱/۲۴‌درصد زنان علت ترک تحصیل خود را ازدواج ذکر کرده‌اند ـ ازدواج زودهنگام باعث ترک‌تحصیل پسران نیز می‌شود که در پی آن ورود زودهنگام و بدون تخصص و مهارت علمی به دنیای اشتغال است (سلامت نیوز، ۱۳۹۲).
ام البنین موذن، رئیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان، علت اصلی عدم ثبت ازدواج ها را آگاهی نداشتن و بی سوادی برخی از دختران دانست. وی اظهار داشت که: “به عنوان مثال با استناد به آمار اعلامی آموزش و پرورش در منطقه کورین فقط ۵۰ درصد دانش آموزان دختر ابتدایی به مقطع راهنمایی راه می یابند اما این میزان در دوره پیش دانشگاهی به صفر می رسد. برای حل معضل عدم ثبت ازدواج ها، کمیته ای در نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان تشکیل شده است که در آن یک نفر مولوی، یک روحانی و ۳ شاهد حضور دارند که اگر آن ها تصدیق کنند این ازدواج صورت گرفته و عکس هر دو نفر را ممهور کنند بدین ترتیب زمینه ثبت ازدواج آن ها فراهم می شود. یکی از کارشناسان قضایی دادگستری سیستان و بلوچستان هم گفت: “ازدواج با اتباع بیگانه، تعدد زوجات، آگاهی نداشتن زن و برخی اوقات ناتوانی در پرداختن هزینه های ثبت ازدواج و دادرسی، از جمله مشکلات و علل ثبت نشدن ازدواج ها در استان است” (روزنامه خراسان، ۱۳۸۹). باید قضاوت در مورد اقدامات دولت و همچنین اظهار نظر در مورد تعداد اندک ازدواجج کودکان را به ارقام و آمارهای موجود سپرد. اگرچه به نظر می رسد که آمارها نیز به طور کامل نمی توانند عمق فاجعه موجود و در حال گذار در ایران را نشان دهند.
می‌دانیم که نظام آموزش‌وپرورش دو کارکرد اساسی برای زندگی جمعی دارد: انتقال مهارت‌ها و تخصص‌های موردنیاز و شکل‌دادن به شخصیت مطلوب هر جامعه. حال بازماندن یا در نیمه راه ماندن در آموزش، به دو کارکرد مورد نیاز جامعه در حال توسعه لطمه می‌زند. امروزه با تغییرات روزافزون در ساختار شغلی که نتیجه توسعه دانش است، بسیاری از مشاغلی که به مهارت و تخصص کم احتیاج داشتند، از بین می‌روند و نیاز به تحصیلکرده‌هایی که منطبق با خواسته‌های بازار کار باشند، احساس می‌شود. با توجه به نقش نان‌آوری پسران در جامعه ایرانی، دور از انتظار نیست که پسران ترک‌تحصیل کرده، سراز بازار کار غیرتخصصی با دستمزد و مزایا و منزلت کمتر در بیاورند و به هنگام تشکیل خانواده نتوانند از عهده تامین مخارج زندگی برآیند و در نتیجه آمار خانواده‌های فقیر را افزایش دهند. کودکان به‌دنیا آمده در این نوع خانواده‌ها به نوبه خود مخصوصا اگر دختر باشند، با خطر ازدواج زودرس مواجه می‌شوند و دور تسلسلی رقت‌انگیز را به وجود می‌آورند. طبق برآورد یونیسف دخترانی که در قشر ۲۰درصد از فقیرترین افراد جوامع زندگی می‌کنند، نسبت به دخترانی که در قشر ۲۰درصد از ثروتمند‌ترین افراد جامعه زندگی می‌کنند، در سنین پایین‌تری ازدواج خواهند کرد. در نگاهی دیگر، دختر و پسری که ازدواج زودهنگام کرده‌اند مادر و پدری خواهند شد که برای این نقش آماده نشده‌اند و این عدم‌آمادگی هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی برای جامعه پرهزینه خواهد بود (سلامت نیوز، ۱۳۹۲).
منابع
 آخرین نیوز (۱۳۹۲)، ” دلایل افزایش تمایل پسرها به ازدواج با دختران بزرگتر از خود!”، http://www.akharinnews.com/
 ابتکار (۱۳۹۱)، ” ازدواج ۳۰هزار دختر و پسر کمتر از ۱۵ سال در یک سال”، http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/…
 اسفنانی، علی (۱۳۹۰)، “برای پیشگیری از ازدواج کودکان، می توان سن بلوغ قانونی را تغییر داد”، http://maasfanani.blogfa.com/post/75
 ایسنا (۱۳۹۱)، ” ازدواج زودهنگام دختران و پسران مانع ادامه تحصیل آنها می‌شود”، http://isna.ir/fa/news/91092817025/
 پانا (۱۳۹۰)، “ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در ایران”، http://www.aryaclub.ir/45458
 پایگاه خبری آفتاب (۱۳۹۰)، “ازدواج دختران زیر ۱۵ سال نسبت به ۵ سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است”، http://aftabnews.ir/vdcdn50fxyt0os6…
 پورزند، نیلوفر(۱۳۷۱)، دختربچه ها، سرمایه گذاری برای آینده، صفحه ۹، تهران- یونیسف.
 جعفرنژاد، فاطمه (۱۳۹۱)، “ثبت ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در آذربایجان غربی”، http://javanpress.ir/?p=10383
 خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۱)، ” ثبت ازدواج‌های زودهنگام تخلف محرز دفاتر ازدواج و طلاق”، http://icana.ir/Fa/News/198885
 دواچی، آزاده (۱۳۹۲)، “پدرخوانده های دیروز، همسران امروز”، مدرسه فمینیستی، www.feministschoo.com/spip.p…
 رادیو فردا (۱۳۹۱)، “دوبرابر شدن ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال ایران در یک دوره سه ساله”، http://www.radiofarda.com/archive/i…
 روزنامه خراسان (۱۳۸۹)، ” ثبت نشدن ازدواج ها، مشکل زنان و کودکان سیستان و بلوچستان”، http://ettelaat.net/09-april/news.a…
 سلامت نیوز (۱۳۹۰)، ” پیشنهاد ایجاد کارگروه ویژه برای رسیدگی به موضوع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال”، http://www.salamatnews.com/viewNews…
 سلامت نیوز (۱۳۹۲)، ” پیامدهای ازدواج زودهنگام کودکان”، http://www.salamatnews.com/viewNews…
 شکری، فریده (۱۳۸۷)، ” بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران”، http://www.iranpress.ir/iranwomen/t…
 شهرزادنیوز (۱۳۸۸)، ” سیستان و بلوچستان رکورددار ازدواج‌های ثبت نشده”، http://www.shahrzadnews.com/index.p…
 عموپور، شهرام (۱۳۹۰)، ” ثبت ازدواج ۴۳هزار کودک دختر در ایران”، http://www.mihan.net/press/1390/12/07/
 کششیشیان، کارمن (۱۳۹۱)، ” دختران فراموش شده: سال ۲۰۲۰ – ۵۰ میلیون عروس زیر ۱۵ سال “، http://www.1oo1nights.org/index.php…
 لطفی، راضیه (۱۳۸۹)، ” پیامدهای سلامتی ازدواج زودرس در زنان “، فصلنامه زن و بهداشت، شماره ۲٫
 محمدی نیا و همکاران (۱۳۹۲)، ” بررسی فراوانی و عوامل مؤثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۸”، مجله زنان، مامائی و نازائی زنان ایران، دوره شانزدهم، شماره چهل و چهارم، صفحه ۳۴-۲۲۸، هفته دوم.
 مهرخانه (۱۳۹۲)، “ازدواج کودکان، معضلی که ادامه دارد”، http://mehrkhane.com/fa/news/6808/
 ولی زاده، رضا (۱۳۹۰)، ” ناتوانی مجلس در جلوگیری از ازدواج دختران زیر ۱۰ سال به دلایل فقهی”، http://www.persian.rfi.fr/
Deris, Anthony (2013), “a girl right to say no to marriage”, plan (because I am a girl).
Livesey, Alana (2011), “Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls’ Education”, plan (because I am a girl).
B. Mikhail, Susanne Louis (2002), “Child marriage and child prostitution: two forms of sexual exploitation”, Gender and Development Vol. 10, No.
پانوشت ها:
*- رایحه مظفریان، نویسنده این مطلب، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز است.
[۱] شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست (سایت رسمی شورای نگهبان).
[۲] تمام آمارهای این پژوهش از منابع رسمی دولتی، اداره ثبت احوال و سالنامه های آماری کشوری و همچنین درگاه ملی آمار ایران به دست آمده است. باید توجه داشت براساس آمارهای موجود و گروه بندی سنی، ازدواج و طلاق دختران زیر ۱۴ سال مورد بررسی قرار گرفته است هرچند که قانون مدنی ایران زیر سن سیزده را غیر قانونی تعریف کرده است. به هر حال گریز از این موضوع اجتناب ناپذیر بود.
[۳] نگارنده به هنگام کار میدانی (ختنه زنان) در استان هرمزگان به وفور با معضل ازدواج ثبت نشده کودکان زیر ۱۰ سال روبرو بود به طوری که تنها در سال ۱۳۸۹ اداره علوم پزشکی برای یافتن ۱۵ مورد ازدواج ثبت نشده دختران زیر ۱۰ سال در تمام روستاهای قشم به تکاپو افتاده بود. در روستاها و مناطق دورافتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمی‌شود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی‌ مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند. در نتیجه آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
[۴] باید توجه داشت که قانون مدنی ایران در مورد سن افراد در شرایط مختلف تصمیمات و دستورات مختلفی داده است. به عنوان مثال سن قانونی رأی دادن را بالای ۱۵ سال تعریف کرده است و برای پسران سن مشمولیت سربازی را بالای ۱۸ سال و ورود به ۱۹ سال می داند. این بدین معناست که در شرایطی فرد زیر ۱۸ سال را بالغ می داند و در شرایطی هم بر عکس