از هر ۵ دختر، ۱ نفر

نیم نگاهی به نقش اقتصاد سیاسی در ازدواج کودکان دختر

حمیدرضا واشقانی فراهانی

بنا به آمارهای سایت ثبت احوال، از سال هزار و سیصد و هشتاد و سه تا کنون ، ۴۳۹٬۸۱۹ دختر پیش از پایان ۱۴ سالگی و ۳٬۱۹۲٬۰۰۰ و ۱۹۲٬۷۲۸ نفر در رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند. از این تعداد، ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر هنگام ازدواج، در رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال بوده‌اند. حد فاصل سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۳ تعداد ۱۳٬۲۹۵٬۹۵۵ دختر متولد شده‌اند یعنی افرادی که امروز بین ۱۱ تا ۲۹ سال دارند. بر اساس آمارهای ازدواجِ متناظر با متولدین این دوره زمانی، ۲۲ درصد این جمعیت پیش از پایان دوران کودکی ازدواج کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد وسیع و تکان‌دهنده پدیده کودک همسری است.
همچنین، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ از ۴۰۴۰۴ دختری که پیش از ۱۵ سالگی ازدواج کرده‌اند، ازدواج ۳۳۷۷۳ نفر با افرادی بوده‌ است که بیش از ۲۰ سال سن داشته‌اند (یعنی گروه سنی‌ای که بخش مهمی از جمعیت فعال کشور است). همین آمار برای سال ۹۲، ۹۱ و ۹۰ به ترتیب: ۳۴٬۴۶۷ ،  ۳۳٬۳۳۷ و ۳۲٬۳۹۰ نفر است و می‌دانیم که این اختلاف سنی، عاملی است که بر میزان تبعیض علیه کودکی که ازدواج کرده و خشونتی که به وی تحمیل می‌شود، اثرگذار است.
بزرگی این آمارها، نشان می‌دهد علی‌رغم حساسیت‌ها و نقدها، نه تنها شاهد کاهشی در آمار ازدواج کودکان نیستیم، بلکه ابعاد موضوع در حال وسعت گرفتن است. به موازات انتشار آمارهایی از ازدواج کودکان؛ راه‌های گوناگونی برای مبارزه با ازدواج کودکان پیش کشیده می‌شود. یکی از رایج‌ترین و سرراست‌ترین پیشنهادها، وضع قانون علیه ازدواج کودکان است. اما آیا چنین راهکاری به تنهایی، موثر خواهد بود؟ آیا اکتفای صرف به تغییر قانون، ممکن نیست باعث شود موارد ازدواج کودکان ثبت رسمی نشوند؟ و این عدم ثبت امکان هرگونه مداخله مبتنی بر آگاهی به ابعاد و پراکندگی مساله را منتفی نمی‌کند؟ این سوالات نشان می‌دهند بدون درک و مداقه در ابعاد و کارکردهای پنهان ازدواج کودکان در ایران و صرفِ اتکا و دل‌خوشی به تغییر قوانین، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب یعنی محو واقعی کودک همسری منجر شود.
نگاهی به دلایل عمده ازدواج کودکان دختر
برای ازدواج کودکان دختر می‌توان چند دلیل عمده را برشمرد. البته با توجه به این‌که تا کنون پیمایش جامعی درباره علل ازدواج کودکان در ایران که اطلاعاتش در دسترس عموم باشد صورت نگرفته است، نمی‌توان تصویر دقیق و روشنی از کم و کیف این علل به دست داد.
یکی از دلایل، دیدگاه‌های مردسالارانه و سنتی است که با استدلال‌هایی نظیر پیروی از سنت و جلوگیری از فساد یا حرف مردم، باعث می‌شود همین‌که دختران پا به سن بلوغ می‌گذارند، خانواده از اولین فرصتِ به‌زعم خودش مناسب برای ازدواج دختران استقبال کند. دلیل دیگر مربوط به فقر است، دختران در مناطق حاشیه‌ای که خانواده از تأمین هزینه نیازهای اولیه خود به سختی برمی‌آید، به دلیل آن‌که در بیرون از خانه کار مزدی نمی‌کنند، به عنوان سربار خانواده تلقی می‌شوند. همین موضوع باعث می‌شود تا به طور معمول پدر و مادر به فکر ازدواجِ زودتر آن‌ها باشند. دلیل دیگری که می‌توان برشمرد، برآمده از عرف‌های خانوادگی و عشیره‌ای است. به این معنا که ازدواج باید درون فامیل صورت پذیرد. این شکل از ازدواج، صورتی اجباری می‌گیرد و برای این‌که از آن‌چه سرکشی دختران پنداشته می‌شود جلوگیری شود، پیش از بلوغ فکری کامل و پس از آغاز بلوغ جسمی، خانواده‌ها در موارد بسیاری زمینه ازدواج فرزند خود را فراهم می‌کنند. یک دلیل عمده دیگر ازدواجِ کودکانِ دختر نیز نقش سنتی آن‌ها و زنان به عنوان کارگر خانگی و عامل تولیدمثل، حفظ نسل و البته بزرگ کردن فرزندان است.

نظم نابرابر علیه زنان، نابرابرتر علیه دختران

وقتی درباره کودک همسری و ازدواج دختران زیر  ۱۸ سال سخن می‌گوییم، ناگزیریم به مساله نقش تولیدی و خدماتی زنان در خانواده توجه کنیم. زنان، کارخانگی انجام می‌دهند که به معنای ارائه خدمات به سرپرست یعنی نیروی کار بیرون از خانه و سایر اعضای خانواده است و در مقابلِ این کار، دستمزدی دریافت نمی‌کنند و حتا مجبورند به صرف همسرِ فردی بودن، بدون این‌که خواسته‌شان اهمیت داشته باشند، هر وقت که وی خواست، تن به رابطه جنسی دهند. موضوع این‌جا تنها نفس کار کردن نیست، بلکه مساله تقسیم‌کار ناعادلانه، بدون توافق، غیرآزاد و مبتنی بر سلطه و کنترل است. وقتی به کودکان می‌پردازیم، مساله کمی جدی‌تر می‌شود، کودکان به نسبت بزرگ‌سالان، توانایی کمتری در دفاع از خود دارند. آن کودک، نه می‌تواند فرار کند، نه می‌تواند مقاومت جدی کند، نه از حمایت جدی و رسمی برخوردار است و نه مهارت و توانایی‌ کافی‌ای دارد که بتواند طوری رفتار کند تا کمترین آسیب را ببیند. ضمن این‌که بارداری، نگه‌داری از بچه و انجام کارهای خانه، هم به کودکان آسیب می‌رساند و هم آنان را از بخش قابل توجهی از حقوقشان مثل رشد سالم، بازی، آموزش و سلامت جسمی محروم می‌کند. علاوه بر این سطح کنترلشان روی منابع در دسترس (مانند آموزش) هم کاهش می‌یابد چون در نتیجه قوانین نابرابر، تحت تملک فردی درآمده‌اند که می‌تواند درباره حقوقشان به سلیقه خود تصمیم بگیرد.

نیروی کاری که نباید بی‌استفاده باقی بماند

در این وضعیتِ ارباب و بندگی، ظاهرا باید ارباب را مردی که با یک کودک ازدواج می‌کند بدانیم؛ اما حقیقت این است که این ارباب، ارباب بزرگ‌تری دارد: نظم سرمایه. با منطق سرمایه، یعنی منطق «بیش‌تر» (که الزام منطق توجه به «بهتر» نیست)، باید از تمام ظرفیت‌ها برای تولید ثروت استفاده کرد. آن کودک نیروی کارخانگی است که تا پیش از ازدواج از تمام ظرفیت و کارایی‌اش استفاده نمی‌شود زیرا او پیش از ازدواج در کار خانگی «تنها» کمک می‌‌کند و تمام بار کارخانگی را بر دوش نمی‌کشد. بنا به چنین منطقی باید هرچه زودتر «تمام توان»‌ او بالفعل شود تا سال‌های «بیشتری» از  عمر او در خدمت تولید ثروت قرار گیرد.
منطق سرمایه، شاید به خودی خود تشویق‌کننده ازدواج کودکان نباشد، اما فهم آن می‌تواند به ما کمک کند تا دریابیم پیش و بیش‌ از تعلقات مذهبی و دینی، انتفاع نظام اقتصادی از ازدواج کودکان عامل موثری در سکوت و بی‌کنشی نهادهای مسئول در برابر پدیده‌ای است که  بخش بزرگی از کودکان دختر کشور را از حقوق خود محروم می‌کند.
یکی از سیاست‌های اقتصادی کلان نظام، ورود به عرصه تجارت جهانی و تعدیل ساختاری است. ایران برای ورود به این عرصه بنا به گفته محمد نهاوندیان (رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران) در سال ۸۷ ، از نظر اقتصادی دو مزیت عمده دارد: منابع انرژی و نیروی کار ارزان قیمت. همچنین در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۴ نیز سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، اظهار داشته که هزینه پایین نیروی کار جوان و متخصص در ایران یکی از مزایایی است که باید مورد توجه باشد. جوانی و ارزان بودن نیروی کار در ایران، بدون استفاده از امکاناتِ افزایش جمعیت جامعه برای بازتولید نیروی کار موثر نیست. به عبارت دیگر، هرچه افراد جامعه دیرتر ازدواج کنند، دیرتر بچه‌دار می‌‌شوند و این، نیازِ فوری به حفظِ مزیتِ ارزانی و جوانیِ نیرویِ کار را به خطر می‌اندازد. به بیانی دیگر تأمین، تداوم و افزایش نیروی کار جوان، در گرو استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت تولیدمثلی و فرزندآوریِ جامعه است. عامل دیگر نیز نقش کارخانگی در تولید ثروت است، که البته باید در نظر داشت الزاما به معنای توزیع عادلانه ثروت و رفاه ماحصل تولید و خدمات نیست. تصور کنید نیروی کار مجبور باشد برای هزینه نظافتِ خانه، آشپزی و نگه‌داری از کودکان خود، هزینه‌ای پرداخت کند. در این صورت، او باید بخشی از درآمد خود را به این هزینه‌ها اختصاص دهد. اگر هم نیروی کار بخواهد خودش به این امور رسیدگی کند، یا ساعات کمتری برای استراحت خواهد داشت یا کیفیت زندگی‌اش پایین می‌آید که به معنای کاهش بازده در کار نیز خواهد بود. کارفرمایان (از جمله دولت که بزرگ‌ترین کارفرماست) نیز از این موضوع سود می‌برند، آن‌ها به یک نفر دستمزد می‌دهند در حالی‌که دو نفر را در فرایند تولیدی خود به کار گرفته‌اند: مردی که مستقیما در تولید مشارکت دارد و حقوقی ناچیز می‌گیرد و زنی که فراهم کردن رفاه مرد در خانه برعهده اوست و حقوقی دریافت نمی‌کند.
از این منظر، قابل درک است که چرا علی‌رغم آمار بالای ازدواج کودکان دختر، هیچ برنامه ملّی‌ای در راستای فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از این موضوع وجود ندارد: سرمایه‌های انسانی جامعه، لازم است هرچه زودتر برای نیل به اهداف اقتصادی بالفعل شود و فرصتی برای رعایت حقوق کودکان وجود ندارد.
منبع